رفضت "خديجة جنكيز"، خطيبة الصحفي السعودي الراحل "جمال خاشقجي"، قرار أسرته العفو عن قاتليه، وقالت إنه ليس لأحد الحق في العفو عن قتلة خطيبها.
وأضافت في تغريدة على حسابها بـ"تويتر" إن "جمال قُتل في قنصلية بلاده حين وجوده هناك لاستلام أوراق لاتمام زواجه رسميا ..! القتلة قدموا من السعودية بترتيب مسبق، والقتل غيلة، وليس لأحد حق العفو، لن نعفو لا عن القتلة ولا من أمر بقتله".
جمال قُتل في قنصلية بلاده حين وجوده هناك لاستلام أوراق لاتمام زواجه رسميًا ..! القتلة قدموا من السعودية بترتيب مسبق، والقتل غيلة، وليس لأحد حق العفو، لن نعفو لاعن القتلة ولا من امر بقتله ..!#جمال_خاشقجي
— Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) May 22, 2020
وكتبت في تغريدة أخرى: "جريمة قتله المشينة لن تسقط بالتقادم ولم يعد لأحد حق في العفو عن قاتليه.. وسأستمر أنا وكل من يطالب بالعدالة من أجل جمال حتى نحقق مرادنا".
أصبح جمال رمز عالمي أكبر منا جميعاً قريب كان أم حبيب. وجريمة قتله المشينة لن تسقط بالتقادم ولم يعد لأحد حق في العفو عن قاتليه.
— Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) May 22, 2020
وسأستمر أنا وكل من يطالب بالعدالة من أجل جمال حتى نحقق مرادنا. pic.twitter.com/9XnytonV2C
وفي بيان نشره "صلاح" نجل "خاشقجي"، ليل الخميس الجمعة، عبر حسابه بـ"تويتر"، قال: "في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل نسترجع قول الله: (وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين)، لذلك نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي أننا عفونا عمن قتل والدنا لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل".
— salah khashoggi (@salahkhashoggi) May 21, 2020
وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، قتل "خاشقجي"، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، قبل أن يقطع جثمانه ويحرق.
وعقب 18 يوما على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت مقتل "خاشقجي" إثر "شجار مع سعوديين"، وتوقيف 18 شخصا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.
ولاحقا، أصدرت السعودية أحكاما بالإعدام في حق 5 متهمين، وأحكاما بالسجن 24 عاما لثلاثة متهمين آخرين، فيما تم إطلاق سراح الأسماء المقربة من ولي العهد "محمد بن سلمان".
وفي تقرير من 101 صفحة نشرته المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في يونيو/ حزيران 2019، تم تحميل السعودية المسؤولية عن قتل "خاشقجي"، "عمدا".
وأشار التقرير الأممي أيضا إلى وجود أدلة موثقة من أجل التحقيق مع مسؤولين كبار، بينهم "بن سلمان".