قال مسؤولون في حزب «العدالة والتنمية» في تركيا، اليوم الخميس، إن اللجنة العليا للانتخابات اقترحت الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، موعدا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وأمس الأربعاء، قال الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، إن بلاده «تتجه سريعا صوب إجراء انتخابات جديدة وأنه لن يتسن الخروج من المأزق السياسي الذي حدث بعد أن أخفق حزب العدالة والتنمية الحاكم في تشكيل حكومة فاعلة إلا من خلال حل يلبي إرادة الشعب».

وأضاف «أردوغان» في كلمة ألقاها على مجموعة من المسؤولين ونقلها التلفزيون التركي في بث مباشر: «علينا بعدما عجزنا عن تشكيل حكومة… أن نسعى لحل يلبي إرادة الشعب»، بحسب وكالة رويترز.

وكانت وكالة الأناضول قالت في تقرير نشرته أول أمس الثلاثاء، إن تركيا تتجه نحو تشكيل حكومة مؤقتة وانتخابات برلمانية مبكرة، في ظل فشل اللقاءات التي أجراها رئيس الوزراء التركي المكلف، «أحمد داود أوغلو»، مع رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، «كمال قليجدار أوغلو»، وحزب «الحركة القومية»، «دولت بهتشلي»، في التوصل لتشكيل حكومة ائتلافية.

وكلف الرئيس التركي في 9 يوليو/تموز الماضي، رئيس حزب «العدالة والتنمية» وعضو البرلمان عن قونيا، «أحمد داود أوغلو»، بتشكيل الحكومة الثالثة والستين للجمهورية التركية، وتنتهي مهلة الـ45 يوما التي يمنحها الدستور لتشكيل الحكومة في 23 أغسطس/ أب الجاري.

ووفقًا للدستور التركي، يتخذ البرلمان، أو رئيس الجمهورية، قرار إجراء الانتخابات المبكرة، بحسب الوكالة.

فوفقًا للمادة 116 من دستور البلاد، «في حال فشل الحزب المكلّف بتشكيل حكومة خلال 45 يوما من انتخاب ديوان رئاسة البرلمان الجديد، يمكن للرئيس بعد التشاور مع رئيس البرلمان، اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة، وتجرى الانتخابات في الأحد الأول بعد مرور 90 يوما على صدور القرار».

كما تمنح المادة 77 من الدستور التركي، برلمان البلاد، حق الدعوة لانتخابات، قبل حلول الموعد المعتاد للانتخابات البرلمانية، والتي تجرى كل 4 سنوات، وفي هذه الحالة، تدرس لجنة الدستور في البرلمان، مقترحات إجراء انتخابات مبكرة، وتعرض تقريرها بهذا الخصوص على الجمعية العامة للبرلمان، حيث يناقش ثم يطرح للتصويت.

وفي حال اتخاذ البرلمان قرار بإجراء انتخابات مبكرة، يُحدد موعد الانتخابات بالتشاور مع الهيئة العليا للانتخابات.

ووفق الوكالة، يتم تشكيل حكومة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات لدى تحقق أمرين؛ الأول الفشل في تشكيل حكومة خلال مهلة الـ 45 يوما التي يمنحها الدستور، والثاني اتخاذ الرئيس التركي قرار إجراء الانتخابات.

وقد حصد حزب «العدالة والتنمية» في الانتخابات العامة التي شهدتها تركيا في 7 يونيو/حزيران الماضي على 258 مقعدا من أصل عدد مقاعد البرلمان الـ550، فيما تمكن حزب «الشعب الجمهوري» من الفوز بـ132 مقعدا، وحزب «الحركة القومية» 80 مقعدا، وحزب «الشعوب الديمقراطي» 80 مقعدا.