تتجه تركيا نحو تشكيل حكومة مؤقتة وانتخابات برلمانية مبكرة، في ظل فشل اللقاءات التي أجراها رئيس الوزراء التركي المكلف، «أحمد داود أوغلو»، مع رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، «كمال قليجدار أوغلو»، وحزب «الحركة القومية»، «دولت بهتشلي»، في التوصل لتشكيل حكومة ائتلافية.

وفي تقرير تحت عنوان «تركيا تتجه لحكومة مؤقتة وانتخابات مبكرة»، نشرته وكالة الأناضول اليوم الثلاثاء، أكدت أنه «بات من المتوقع تشكيل حكومة مؤقتة ومن ثم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في تركيا».

وكان الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، كلف في 9 يوليو/تموز الماضي، رئيس حزب «العدالة والتنمية» وعضو البرلمان عن قونيا، «أحمد داود أوغلو»، بتشكيل الحكومة الثالثة والستين للجمهورية التركية، وتنتهي مهلة الـ45 يوما التي يمنحها الدستور لتشكيل الحكومة 23 أغسطس/ أب الجاري.

ووفقًا للدستور التركي، يتخذ البرلمان، أو رئيس الجمهورية، قرار إجراء الانتخابات المبكرة، بحسب الوكالة.

فوفقًا للمادة 116 من دستور البلاد، «في حال فشل الحزب المكلّف بتشكيل حكومة خلال 45 يوما من انتخاب ديوان رئاسة البرلمان الجديد، يمكن للرئيس بعد التشاور مع رئيس البرلمان، اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة، وتجرى الانتخابات في الأحد الأول بعد مرور 90 يوما على صدور القرار».

كما تمنح المادة 77 من الدستور التركي، برلمان البلاد، حق الدعوة لانتخابات، قبل حلول الموعد المعتاد للانتخابات البرلمانية، والتي تجرى كل 4 سنوات، وفي هذه الحالة، تدرس لجنة الدستور في البرلمان، مقترحات إجراء انتخابات مبكرة، وتعرض تقريرها بهذا الخصوص على الجمعية العامة للبرلمان، حيث يناقش ثم يطرح للتصويت.

وفي حال اتخاذ البرلمان قرار بإجراء انتخابات مبكرة، يُحدد موعد الانتخابات بالتشاور مع الهيئة العليا للانتخابات.

ووفق الوكالة، يتم تشكيل حكومة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات لدى تحقق أمرين؛ الأول الفشل في تشكيل حكومة خلال مهلة الـ 45 يوما التي يمنحها الدستور، والثاني اتخاذ الرئيس التركي قرار إجراء الانتخابات.

ووفقا للدستور التركي، في حال اتخاذ رئيس الجمهورية قرار الانتخابات المبكرة، يكلف الرئيس شخصا بتشكيل حكومة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات، وتشكل الحكومة خلال خمسة أيام من إعلان قرار إجراء الانتخابات المبكرة في الجريدة الرسمية، ولا يجرى تصويت بالثقة على تلك الحكومة التي تستمر في أداء مهامها خلال فترة الانتخابات، وحتى انعقاد البرلمان الجديد.

وقد حصد حزب «العدالة والتنمية» في الانتخابات العامة التي شهدتها تركيا في 7 يونيو/حزيران الماضي على 258 مقعدا من أصل عدد مقاعد البرلمان الـ550، فيما تمكن حزب «الشعب الجمهوري» من الفوز بـ132 مقعدا، وحزب «الحركة القومية» 80 مقعدا، وحزب «الشعوب الديمقراطي» 80 مقعدا.