الأحد 24 مايو 2020 05:02 م

قال الرئيس التونسي، "قيس سعيد"، مساء السبت، إن "الدولة التونسية واحدة، ولها رئيس واحد في الداخل وفي الخارج على السواء".

وأضاف "سعيد"، في كلمة له بمناسبة عيد الفطر، أن أخطر أنواع الأوبئة والجوائح هي التي تصيب الأفكار والعقول قبل أن تصيب سائر أطراف الجسد.

وتابع: "قد توضع الكمامات خوفا من العدوى ولكن أخطر أنواع الكمامات هي التي توضع في الشرعيات المزعومة لاعتقال الفكر وأسر العقل، سننطلق بعد أن تمت محاصرة هذه الجائحة لنحاصر كل الجوائح الأخرى، الطبيعية والمفتعلة، لأننا سنبقى ثابتين صامدين أوفياء للعهود التي قطعناها".

وأضاف: "في الظروف الاستثنائية التي عاشتها البلاد بسبب فيروس كورونا اعتكف كثيرون لترتيب الأوضاع وتحقيق ما يراودهم من أضغاث الأحلام".

وأشار إلى أن البعض "ما زال يحن إلى ما مضى، يحن إلى العودة الى الوراء، وآخرون يهيئون أنفسهم لأنفسهم بما يحلمون وبما يشتهون، والبعض الآخر للأسف دأبهم النفاق والرياء والكذب والافتراء، هم من قال فيهم تعالى (في قلوبهم مرض) ومن إعجاز القرآن أنه سبحانه وتعالى لم يتعرض للمرض إلا لمرض النفوس أما المرضى فتعرض لهم باسم المريض وليس بالمرض، بالفعل هذا من الإعجازات الكثيرة للقرآن".


وتابع الرئيس التونسي: "من يستعد للفوضى، بل ويتنقل من مكان إلى مكان لإضرام النار في ممتلكات هذا الشعب، فسيكون بالتأكيد أول من سيحترق بألسنة لهيبها".

وأردف: "إن شعبنا لم يطالب إلا بحقه في الحياة، إن شعبنا يريد وطنا عزيزا محفوظ الكرامة، إن التونسي لا يريد أن يكون مواطنا يوم الاقتراع ونصف مواطن أو دون النصف بعد ذلك، إنه يريد أن يكون مواطنا في وطن له فيه كل الحقوق لا يكون ساكنا لبيت يقطنه بالإيجار.. وحين تم الحديث عن ضرورة أن تكون الشرعية مطابقة للمشروعية قال من قال، إنها محاولة للخروج عن القانون".

ومضى بالقول: "ربما هناك من لا يستطيع التمييز بين المفهومين وهناك من لا يطيب له إلا العيش في الفوضى، فوضى الشارع، وفوضى المفاهيم، ولكن للدولة مؤسساتها وقوانينها وللمواطنين حقوقهم، وهي ليست مجال سجال أو سوقا للصفقات التي تبرم في الصباح وفي المساء".

وشدد على أنه "لم يتم البحث عن الأزمات لإدارة الأزمات كما يفعلون، فخطاب الأزمة، كما هو مألوف، أداة من أدوات الحكم. وكان يمكن الرد على من يفتعلون القضايا الوهمية بأكثر مما يتصورون... ولكن الاختيار كان دائما هو الحرص على القيم الأخلاقية قبل الحرص على تطبيق القانون" حسب تعبيره.

ويتهم سياسيون وناشطون تونسيون بارزون، الإمارات باستعداء التجربة الديمقراطية التونسية، والسعي إلى مصادرة القرار السيادي للبلاد، من خلال ضخ كثير من الأموال بالساحة ودفع الأمور في اتجاه يشبه سيناريو الثورة المضادة في مصر عام 2013.

واعتصم نواب "الحزب الدستوري الحر" لمدة أسبوع، تحت قبة البرلمان، إثر رفض طلب تقدموا به لعقد جلسة استجواب لرئيس البرلمان "راشد الغنوشي".

غير أن النواب فضوا اعتصامهم بعد قبول البرلمان للطلب، وإعلانه عقد جلسة حوار مع "الغنوشي"، للحديث عن مواقفه السياسية الإقليمية، خاصة الملف الليبي، في 3 يونيو/حزيران المقبل.

وخلال الأيام الماضية، زعمت تقارير لإعلام سعودي وإماراتي، أن "الغنوشي" حقق ثروة مالية ضخمة منذ عودته إلى تونس.

ويرى مراقبون أن الحملة تهدف إلى الوقيعة بين البرلمان والرئاسة في تونس، وإثارة معارك جانبية بين الكتل رغبة في تفكيك مؤسسات الدولة، فيما يعتبرها خبراء محاولة للتغطية على الفشل في ليبيا.

وإثر الحملة، تقدّم "الغنوشي" الأربعاء، للنيابة العامة بعدد من القضايا العدلية في حق أشخاص ومؤسسات تعمدت نشر إشاعات وأكاذيب، بحسب ما أوردته النائبة عن كتلة حركة النهضة (54 مقعدا) يمينة الزغلامي، عبر صفحتها على "فيسبوك".

المصدر | الخليج الجديد