قال برلماني إسرائيلي بارز، الثلاثاء، إن السلطات ستبدأ إجراءات ضم جميع المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، اعتبارا من مطلع يوليو/تموز المقبل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عضو الكنيست الإسرائيلي رئيس كتلة الائتلاف الحكومي في البرلمان "ميكي زوهار" لهيئة البث الإسرائيلية (حكومية).

وأوضح "زوهار" أن "إجراءات تشريع فرض السيادة الإسرائيلية على جميع التجمعات السكنية اليهودية في أراضي الضفة الغربية ستبدأ في الأول من يوليو".

وأضاف أن "الحكومة ستصادق على مشروع القانون الخاص بذلك، وسيُطرح على الكنيست لإقراره (..) وأتوقع أن تستمر هذه الاجراءات بضعة أسابيع".

وأكد أن "الجهات المعنية في إسرائيل تعكف حاليا على رسم خرائط بأراضي الضفة الغربية؛ بغية التوصل إلى تفاهمات بشأنها مع الإدارة الأمريكية"، ضمن "صفقة القرن" المزعومة.

وعارض "زوهار" اقتراح قيام دولة فلسطينية على أجزاء من أراض الضفة الغربية مقابل إتمام الضم، قائلا: "أتمنى أن لا تتنازل إسرائيل عن الضم في أي حال من الأحوال".

كما أكد أن حكومة بلاده لن توافق أيضا على تجميد أعمال البناء في التجمعات السكنية المنعزلة في الضفة الغربية، وفق المصدر ذاته.

وقبل أشهر أعلن مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون تشكيل لجنة مشتركة لرسم خرائط تحدد مناطق السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية ضمن "صفقة القرن" المزعومة.

وفي 17 مايو/أيار الجاري، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، خلال أداء حكومته اليمين الدستورية أمام الكنيست (البرلمان)، إن الوقت قد حان لضم المستوطنات بالضفة الغربية.

وقبل أسبوع، أعلن الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" أنه أصبح في حلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية، ردا على نية (إسرائيل) ضم المستوطنات بالضفة الغربية.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيطول أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية المحتلة. وحذر الفلسطينيون مرارا من أن الضم سينسف فكرة حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) من أساسها.