لا تزال التحركات جارية في الكونجرس الأمريكي لدفع الرئيس "دونالد ترامب" لرفع السرية عن التقرير الذي قدمته أجهزة الاستخبارات للكونجرس، في وقت سابق من هذا العام، بشأن قتلة الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، والذي لقي حتفه داخل قنصلية بلاده في إسطنبول التركية، في 2018.

وكثف ديمقراطيو مجلس النواب جهودهم، خلال الساعات الماضية، لإعداد تشريع يجبر "ترامب" على رفع السرية عن ذلك التقرير، وفق ما أفاد موقع "المونيتور".

وقال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب "آدم شيف"، إنه "لا يمكن أن تكون هناك محاسبة عن القتل الوحشي لجمال خاشقجي حتى تعلن الإدارة الأمريكية ما تعرفه بخصوص هوية المسؤول في الحكومة السعودية، الذي أمر ونفذ وحاول التستر على قتل الصحفي والكاتب البارز بصحيفة واشنطن بوست".

وأضاف "شيف" أن الكونجرس يحتاج لخطوات أخرى لضمان رفع السرية عن تقرير الاستخبارات بشأن مقتل "خاشقجي".

وفي وقت سابق، قال عضو لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ "رون وايدن" إن العفو عن قتلة "خاشقجي" لا يقرب من الحقيقة أو إحقاقِ العدالة، مؤكدا أن الولايات المتحدة ليس بوسعها قبول حملة العائلة الحاكمة بالسعودية لدفن القضية.

وأضاف: "من يعشْ في ظلِ نظام استبدادي وقاتل لا يمكن أن يتخذ قرارا بمحض إرادته" في إشارة منه إلى قول نجل "خاشقجي" إن الأسرة عَفت عن القتلة.

وفي أوائل مارس/آذار الماضي، كتب زعيما الجمهوريين والديمقراطيين في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، السيناتور "ريتشارد بور"، والسيناتور "مارك وارنر"، رسالة إلى القائم بأعمال مدير المخابرات الوطنية "ريتشارد جرينيل"، يحثاه فيها على إعادة النظر في قرار عدم رفع السرية عن المعلومات المتعلقة باغتيال "خاشقجي".

كما كتب "آدم شيف"، إلى "جرينيل"، رسالة قال فيها إنه "لا ينبغي أن تكون المعلومات المتعلقة بالجريمة سرية".

وسبق أن طالب الكونجرس العام الماضي، من مدير الاستخبارات الوطنية، تسمية مَن أمر بقتل "خاشقجي"، غير أن الأخير قال إن المعلومات يجب أن تبقى سرية لعدم إلحاق الضرر بالأمن القومي.

ودأب أعضاء الكونجرس من الجمهوريين والديمقراطيين، على انتقاد حكومة الرياض لسنوات على الرغم من علاقتها بإدارة "ترامب"، ويتحدثون عن القتلى المدنيين للحملة التي قادتها السعودية في اليمن، واغتيال "خاشقجي" وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، قتل "خاشقجي" داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية.

وعقب 18 يوما على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت المملكة مقتل "خاشقجي"، إثر "شجار مع سعوديين"، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، قبل أن تصدر أحكاما على بعضهم، دون الكشف عن مكان الجثة.

وأثار اغتيال "خاشقجي"، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة، غضبا على مستوى العالم.

وقالت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وحكومات غربية إنها تعتقد أن ولي العهد السعودي، الأمير "محمد بن سلمان" أصدر الأوامر بقتل "خاشقجي".

لكن مسؤولين سعوديين يقولون إنه لم يكن له أي دور، على الرغم من أن ولي العهد أشار في سبتمبر/أيلول، إلى تحمله بعض المسؤولية الشخصية عن الجريمة، قائلا إنها "وقعت وأنا في موقع السلطة".