تراجعت تحويلات العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2019 بنسبة 4.1% لتبلغ 113.1 مليار دولار، مقابل 117.9 مليار دولار في 2018، منخفضة بقيمة 4.8 مليار دولار.
وسجلت تحويلات الأجانب في دول الخليج خلال 2019 أدنى مستوى منذ عام 2013 عندما سجلت 92.1 مليار دولار، أي الأدنى في ستة أعوام ( من 2014 حتى 2019).
وفي 2019 تراجعت تحويلات الأجانب في الخليج للعام الثالث على التوالي، إذ انخفضت 1.2% (1.5 مليار دولار) لتبلغ 118.7 مليار دولار في 2017 مقابل 120.2 مليار دولار في 2016، بينما انخفضت 0.7% (0.8 مليار دولار) لتبلغ 117.9 مليار دولار في 2018.
ومن المتوقع أن تواصل تحويلات الأجانب في الخليج تراجعها خلال العام الجاري في ظل إغلاق معظم اقتصادات العالم، ومنها دول الخليج، لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، ما سينتج عنه بالضرورة خفض الأجور أو تسريح عمالة أجنبية.
وتزامن تراجع تحويلات الأجانب في دول الخليج مع انخفاض تحويلاتهم في السعودية خلال 2019 للعام الرابع على التوالي، حيث انخفضت 8%(2.9 مليار دولار) لتبلغ نحو 33.5 مليار دولار، مقابل 36.4 مليار دولار في 2018.
وتعد تحويلات الأجانب في السعودية خلال 2019 هي الأدنى منذ 2012 عندما سجلت 33.4 مليار دولار، أي الأدنى خلال سبعة أعوام (من 2013 حتى 2019).
كذلك تعد وتيرة انخفاض تحويلات الأجانب في السعودية خلال 2019 (-8%) هي الأدنى خلال 24 عاما، حيث كانت قد تراجعت 11%خلال 1995.
وانخفضت تحويلات الأجانب في السعودية بأعلى قيمة (2.9 مليار دولار) على الإطلاق، وفق البيانات المتاحة الممتدة من 1994 حتى 2019.
ورجح تقرير حديث أن عدد السكان في بعض دول مجلس التعاون الخليجي قد ينخفض بنسبة تصل إلى 10% مع الخروج المحتمل لعمال أجانب فقدوا وظائفهم بسبب آثار وتداعيات فيروس كورونا على الأنشطة التجارية والاقتصادية، وفقا لما نشرته "بلومبرج".
وأشار التقرير إلى أن الاعتماد على العمال الوافدين في القطاعات الضعيفة يعني أن عبء فقدان الوظائف سيقع على هذه القطاعات، لافتا إلى أنه من المرجح أن يؤدي نزوح الوافدين بعد تخفيف قيود السفر إلى انخفاض عدد السكان بنسبة تراوح بين 4% في السعودية وعمان ونحو 10% في الإمارات وقطر.
