السبت 30 مايو 2020 06:32 ص

أبدت بريطانيا استعدادها إلى منح جنسيتها لقرابة 3 ملايين مقيم في هونج كونج، ردا على سعي الصين لفرض تشريع للأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية، الجمعة، إنه سيتم تطبيق سياسة توسيع الحقوق الممنوحة لجميع حاملي جوازات السفر، التي تحمل صفة "مواطن بريطاني في الخارج"، المقيمين في هونج كونج، والذين يصل عددهم إلى نحو 2.9 مليون شخص.

وأضافت الوزارة أن كل من سيقدم طلبات لتأشيرات الدخول القابلة للتمديد، سيخضعون للقوانين العادية للهجرة.

وسبق أن قال وزير الخارجية البريطاني "دومينيك راب"، الخميس، إن لندن ستوسع الحقوق الخاصة بتأشيرات الدخول، في حال تنفيذ بكين خططها بشأن هونج كونج.

وأوضح "راب" أنه سيتم تمديد حقوق تأشيرات الدخول من 6 إلى 12 شهرا؛ ما سيفتح سبيلا لتقديم المواطنة لهؤلاء الأشخاص.

ولاحقا، قال رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" إنه اتفق مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، على أن خطة الصين لفرض تشريع على هونج كونج يتعلق بالأمن القومي، من شأنه أن "يقوض الحكم الذاتي في الإقليم".

وأورد بيان صادر عن مكتب "جونسون"، عقب اتصال هاتفي بين الزعيمين، أنهما قالا إن "خطة الصين لفرض تشريع للأمن القومي على هونج كونج تتعارض مع التزاماتهم بموجب الإعلان الصيني البريطاني المشترك".

وأضاف أن التشريع من شأنه أن يقوض الحكم الذاتي لهونج كونج، والإطار القائم على مبدأ "دولة واحدة ونظامان".

واتفق الزعيمان على التعاون الوثيق في الرد على أي إجراء من جانب الصين يقوض الإعلان أو يتعارض مع إرادة شعب هونج كونج.

وأقرت الصين، الخميس، قانون الأمن الوطني ضد هونج كونج، في خطوة تهدف إلى تقييد الحريات في المدينة التي شهدت احتجاجات سياسية تدعو للديمقراطية.

ومن شأن القانون الجديد، فرض عقوبات على أي "تخريب" أو غير ذلك من الأعمال التي تعد تهديدا للنظام الشيوعي، وهي خطوة يرى قادة الحراك المؤيد للديمقراطية في هونج كونج، أنها ستقضي على الوضع الخاص الذي تتمتع به المدينة.

وتدير هونج كونج شؤونها الداخلية باستقلالية، إلا أنها تتبع بكين في السياسات الخارجية والدفاعية، ويرى مراقبون أن تأثير الحكومة الصينية عليها يزداد باضطراد.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات