أصدر أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني"، الأحد، قانون رقم (12) لسنة 2020 القاضي بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وفي تعليق له على القانون الجديد قال الشيخ "خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني" رئيس غرفة تجارة قطر في بيان صادر عن الغرفة، أن هذا القانون سوف يعزز من مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى وفي النشاط الاقتصادي عامة، مما يجعل من القطاع الخاص شريكا حقيقيا للقطاع العام في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

وأوضح الشيخ "خليفة" أن "قانون الشراكة الجديد يحقق مطلب الغرفة في توسيع مشاركة الشركات القطرية في تنفيذ المشروعات الحكومية، حيث كانت الغرفة أول الجهات التي دعت إلى إصدار مثل هذا التشريع، لافتا إلى أنه كان للغرفة أيضا دور مهم في وضع اللبنات الأساسية لمشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين.

وأضاف أن هذه الشراكة قد "أصبحت الآن حقيقة على أرض الواقع"، ومن شأنها تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الكبرى في المستقبل .

من جانبه أشاد "صالح بن حمد الشرقي" مدير عام غرفة قطر بالقانون وقال إنه سوف يسرع من وتيرة طرح المشاريع وتنفيذها، مشيرا إلى دور الغرفة في بلورة فكرة مشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين، منذ مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي عقدته في العام 2009.

وأضاف أن الشراكة سوف تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، و تسمح للقطاع الخاص بلعب دور أكبر في التنمية الاقتصادية.