أجرت وزارة الداخلية في السعودية تعديلات على لائحة الحد من التجمعات، ليصبح الحد الأقصى المسموح به في التجمعات العائلية وغير العائلية داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع أو في المناسبات الاجتماعية كالعزاء والحفلات ونحوها، 50 شخصا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه جرى تحديد عقوبة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بمبلغ 10 آلاف ريال.

وبحسب الوكالة، فإن العقوبات تشمل "إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها"، وسيتم مضاعفة العقوبة في حال التكرار.

ونصت التعديلات أيضا على تحديد عقوبة تعمد الأفراد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير، بما فيها عدم استخدام الكمامات الطبية أو عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول القطاعين العام أو الخاص، بـ1000 ريال، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

الهدف من العقوبات

وتهدف العقوبات إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سببا مباشرا لتفشي فيروس كورونا المستجد، بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس، وفقد السيطرة عليه واحتوائه.

وبدأت السعودية تطبيق مرحلة جديدة من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية بشكل تدريجي، والالتزام بالإجراءات الاحترازية في إطار مواجهة فيروس "كورونا".

وتتضمن المراحل السير تدريجيا في رفع حظر التجوال خلال فترة النهار مع فتح التنقل بين المناطق أثناء وقت التجوال، وكذلك بعض الأنشطة الاقتصادية.