بات الحوار الاستراتيجي العراقي - الأمريكي المرتقب في العاشر من الشهر الجاري، بمثابة اختبار إيراني لرئيس الوزراء الجديد "مصطفى الكاظمي".
ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عن مصادر سياسية أن الحوار سيكون منطلَقا لتوقيع اتفاقيّة جديدة، ويستند بدرجة كبيرة إلى القرار البرلماني الصادر في يناير/كانون الثاني الماضي، الذي ألزم الحكومة الاتحادية بجدولة انسحاب القوات العسكرية الأجنبية (الأمريكية) في العراق.
وقالت المصادر إن "البند الأوّل للحوار هو انسحاب القوات العسكريّة الأجنبيّة، وتحديداً الأمريكيّة، بمعزل عن مسمياتها، وتحديد نقاط انتشارها وعديدها ودورها في المرحلة المقبلة"، وهو مطلبٌ يحظى بموافقة مسبقة من الجانبين.
ولفتت المصادر إلى أن الجانبين سيناقشان إبرام اتفاقية جديدة شبيهة بتلك المبرمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2008، غير أن الجديدة ستتضن خريطة زمنية للانسحاب الأمريكي، وهو الأمر الذي لو حدث فسيكون بمثابة نجاح للحكومة الاتحادية الجديدة، ورئيسها "مصطفى الكاظمي"، من وجهة نظر إيران التي تدفع بشدة نحو هذا الانسحاب، لا سيما بعد قتل واشنطن للقائد الإيراني "قاسم سليماني".
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء الركن "عبدالكريم خلف"، أن العراق والولايات المتحدة الأمريكية سيبحثان في مفاوضات ستعقد في يونيو/حزيران، وضع الجداول الزمنية لانسحاب القوات الأمريكية بشكل كامل من البلاد.
وقال آنذاك، إن قرار إجراء المفاوضات يأتي "استنادا لقرارات مجلس النواب العراقي بخروج القوات الأمريكية ويكون ذلك باتفاق الطرفين العراقي والأمريكي، وأن العلاقة الأمنية بين العراق والولايات المتحدة ستستمر في إطار عمليات التدريب وتبادل الخبرات حتى في حال تنفيذ قرار الانسحاب".