الثلاثاء 2 يونيو 2020 05:25 م

طالبت وزيرة الخارجية السودانية "أسماء محمد عبدالله" مجلس الأمن بمنع جميع أطراف "سد النهضة" الإثيوبي من اتخاذ أي إجراءات أحادية.

جاء ذلك في رسالة بعثت بها الوزيرة إلى مجلس الأمن، وأكدت خلالها أن موقف بلادها حيال سد النهضة "لم يتغير".

وحثت الرسالة مجلس الأمن على "تشجيع كل الأطراف على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليميين والدوليين"

كما طلبت من مجلس الأمن دعم جهود الخرطوم الهادفة إلى "استئناف التفاوض بحسن نية، وصولا إلى اتفاق شامل ومرضٍ لكل الأطراف".

وأكدت الرسالة على موقف السودان المبدئي "الذي التزم به طوال جولات المفاوضات، والقائم على التفاوض بحسن نية".

وتضمنت رسالة الوزيرة لمجلس الأمن تفصيلا للمبادرة التي تبناها السودان أخيرا، وتمثلت في اتصالات أجراها رئيس الوزراء "عبد الله حمدوك" مع نظيريه في مصر وإثيوبيا، وقادت إلى الموافقة على استئناف المفاوضات على مستوى وزراء الري.

وحاولت الدبلوماسية السودانية، خلال الأسابيع الماضية، تقريب المواقف بين القاهرة وأديس أبابا، عقب رفض الأخيرة التوقيع على مسودة اتفاق أعدتها واشنطن حول قواعد ملء وتشغيل "سد النهضة".

ورغم توسطه بين إثيوبيا ومصر، يؤكد السودان أنه طرف أصيل في موضوع "سد النهضة"، ولا ينتهي دوره بتقريب المسافات بين الدولتين.

كما يؤكد أنه لا يقترح بدء مفاوضات جديدة، وإنما استئناف المفاوضات السابقة من حيث انتهت في فبراير/شباط الماضي.

ومطلع الشهر الماضي، أرسلت مصر خطابا لمجلس الأمن لاتخاذ ما يلزم لاستئناف مفاوضات ملء وتشغيل السد.

وتضمن الخطاب وصف الخطر الاستراتيجي الذي قد تشهده المنطقة جراء الممارسات الإثيوبية بأنه "تطور محتمل"، وهو التحرك الذي يستحيل أن يصاحبه -حسب مراقبين- تحضير لتحرك عسكري مصري سيكون بالتأكيد غير مرغوب من القوى العظمى وغير مرحب به في المنظومة الأممية.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات