قال مصدر سياسي إثيوبي، إن الأعمال الإنشائية لسد النهضة اكتملت بنسبة 74%، وإن وزارة المياه والطاقة الإثيوبية انخرطت في تنفيذ مشروعات تكميلية عدة، للاستفادة من الطاقة التي يولدها السد تجريبيا بحلول الربيع المقبل.

وأشار المصدر، الذي حضر المؤتمر الوطني الكبير الذي نظمته أخيراً حكومة رئيس الوزراء "آبي أحمد" حول قضية سد النهضة، إلى أن جميع التصريحات الصادرة داخل الغرف المغلقة، تشدد على ضرورة بدء تخزين مياه النيل الأزرق في شهر يوليو/تموز المقبل.

وانتهى، أول أمس الإثنين، المؤتمر الذي جمع قيادات جميع الأحزاب السياسية في إثيوبيا، تحت شعار "سدنا رمز الوحدة والسيادة"، واستمر 5 أيام.

وكشف المصدر، أنه من بين المشروعات التي سيتم البدء فيها قبل بدء الملء الأول، تطهير وتحسين الظروف البيئية في عدد من البحيرات الكبرى بمنابع النيل الأزرق، وهو مشروع كبير يكلف ملايين الدولارات، وسيتم بتمويل محلي ودولي بحسب "العربي الجديد".

وأكد أن التنفيذ العملي يعتبر لهذه الخطوة مؤشراً إضافياً لإصرار إثيوبيا على الملء الأول في الموعد المحدد له.

وشدد على أنه بسبب البداية المبكرة للفيضان هذا العام، والزيادة المتوقعة في كميات المياه المتدفقة إلى محيط السدّ، فمن الضروري البدء بشكل عاجل في مشروع التطهير، نظراً لوجود آثار سلبية وأضرار على جسم السدّ والخزان، إذا ما بقيت الأوضاع على حالها في تلك البحيرات، من انتشار للنباتات الضارة والأجسام الصلبة.

وذكر المصدر أن من بين المشروعات التي ستمول أيضاً بشكل سريع، بحيث تكون جاهزة مع توليد الطاقة تجريبياً من السدّ، إنشاء مولدات كهربائية ومحولات في ولاية بني شنقول التي يقع بها السد وولايات قريبة أخرى، بتكلفة هي الأضخم في هذا القطاع في تاريخ إثيوبيا الحديث.

ويهدف المؤتمر للدعوة إلى التركيز على قضية سد النهضة في الوقت الحالي، وإرجاء الخلافات السياسية الداخلية التي تسبق الانتخابات العامة، والتي لا يزال موعدها غير محدد بعد إرجاء إجرائها في أغسطس/آب المقبل، بسبب جائحة "كورونا".

وأكدت جميع الأحزاب وقوفها على "قلب رجل واحد" لإتمام مشروع السدّ، ورفضها الانصياع للضغوط المصرية والأمريكية، لتأجيل الملء الأول له إلى حين الاتفاق على جميع قواعد الملء والتشغيل، باعتبار السد مشروعا سياديا وشأنا إثيوبيا خالصا.