حذرت مصر من أي إجراءات إسرائيلية أحادية من شأنها تقويض فرص التوصل للتسوية السلمية المنشودة في القضية الفلسطينية، بعد مرور أكثر من شهر على  إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" بأنه حان لضم المستوطنات بالضفة الغربية.

جاء ذلك في حديث لوزير الخارجية المصري "سامح شكري"، خلال مشاركته الثلاثاء في اجتماع لجنة الاتصال المعنية بتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC)، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وقال شكري: "يجب تحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، عبر دعم كافة المساعي الرامية إلى إعادة إحياء عملية السلام، والتحذير من أي إجراءات أحادية تقوض فرص التوصل للتسوية السلمية المنشودة في إطار حل الدولتين بما فيها أي خطوة لضم أراض في الضفة الغربية".

وأشار إلى التشديد على ضرورة الحفاظ على استقرار السلطة الوطنية الفلسطينية ودعم وضعها المالي في مواجهة التحديات الراهنة، لاسيما في التعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة "كورونا".

 وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر أردنية وفلسطينية رفيعة المستوى قولها إن دولا عربية بارزة؛ مثل مصر والسعودية والأردن والإمارات، لن تعارض بشكل فعلي خطة (إسرائيل) لضم المستوطنات وغور الأردن.

ونقلت صحيفة إن معارضة تلك الدولة ستكون أقوالا وليس أفعالا.

وتابعت أن تلك المعارضة لن تؤدي إلى شرخ في علاقات بين دول مثل الأردن ومصر و(إسرائيل)، ولن تدفع دولا عربية في الخليج إلى التحرك ضد مثل هذا القرار.

وحسب تقرير مطول أوردته الصحيفة، فإن ما يدور في الكواليس مغاير تماما للتصريحات العربية المعلنة.

وقبل أشهر أعلن مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون تشكيل لجنة مشتركة لرسم خرائط تحدد مناطق السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية ضمن "صفقة القرن" المزعومة.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" أعلن، في أكثر من مناسبة مؤخرا، أن حكومته تريد الشروع في عملية الضم، التي ستشمل 30% من مساحة الضفة الغربية، يوليو/تموز.

وردا على ذلك، أعلنت القيادة الفلسطينية أن منظمة التحرير في حل من الاتفاقيات مع (إسرائيل) والولايات المتحدة.