الثلاثاء 2 يونيو 2020 08:55 م

ردت الإمارات، الثلاثاء، على اتهامات وجهها مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة "طاهر السني" بـ"خرق قرارات مجلس الأمن" وتزويد قوات اللواء "خليفة حفتر" بالسلاح والمعدات.

إذ زعمت، في رسالة لمجلس الأمن، أن هذه الاتهامات "سلبية وخاطئة" و"باطلة ومغلوطة".

وأعربت عن أسفها مما وصفته محاولات "السني" لتشتيت الانتباه عن عمليات تركيا الخطيرة في ليبيا.

وادعت الإمارات أن "ما تقوم به تركيا في ليبيا انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن".

كما زعمت أنها تواصل دعم الحل السياسي السلمي في ليبيا، معتبرة أن التدخل التركي العسكري هناك "فاقم الأزمة الإنسانية".

وشددت، في رسالتها لمجلس الأمن، على ضرورة الالتزام بما تم الاتفاق عليه في مسار برلين حول ليبيا.

  • أدلة دامغة

وفى وقت سابق الشهر الماضي، أكد "السني"، في إفادة أمام مجلس الأمن، أن "ليبيا لديها أدلة دامغة على إرسال الإمارات أسلحة إلى بلادي".

وعرض على أعضاء المجلس صورا لمعدات عسكرية، قال إن الإمارات قدمتها إلى "مجرم الحرب حفتر وأعوانه".

وأردف قائلا: "نطالب مجلس الأمن بأن يتخذ إجراءات تستهدف وقف انتهاك حظر الأسلحة من قبل الإمارات، ونطالب الدول المعنية بتصنيع تلك الأسلحة أن تقدم شهادات بوجهة هذه الأسلحة".

 ودعا المندوب الليبي في إفادته إلى ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2292 المعني بتنفيذ حظر السلاح المفروض على بلاده بالتشاور مع الحكومة الليبية.

 

 

المصدر | الخليج الجديد + متابعات