أسقط البرلمان التونسي، مساء الأربعاء، مشروع لائحة قدمها "الحزب الدستوري الحر"، (الذي يضم رموزا بارزة من نظام الرئيس السابق "زين العابدين بن علي")، تقضي بإلزام البرلمان بإعلان حياده من  الأزمة الليبية، ورفضه التدخل العسكري هناك.

وكانت اللائحة، التي قدمتها كتلة "الحزب الدستوري الحر"، أساسية في جلسة عقدها البرلمان، قبل ساعات، لمساءلة رئيسه "راشد الغنوشي" في مسألة اتصاله بحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، وتهنئته رئيسها "فائز السراج" بتحرير قاعدة الوطية، جنوب غرب طرابلس، ولقائه.

وأعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان "طارق الفتيتي"، إثر جلسة عامة خصصت لمناقشة اللائحة أنها "لم تحظ بقبول البرلمان".

ووافق 94 نائبا على مشروع اللائحة وعارضها 68، فيما امتنع 7 نواب عن التصويت.

ويتطلب تمرير اللائحة حصولها على الأغلبية المطلقة للأصوات أي موافقة 109 صوتا، حسب المادة 141 للنظام الداخلي للبرلمان.

وكان البرلمان التونسي قد بدأ، مساء الأربعاء، جلسة لمساءلة "الغنوشي" بسبب لقائه مع رئيس حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، "فائز السراج"، وتهنئته لقوات الحكومة بتحرير قاعدة الوطية، جنوب غرب طرابلس.

وشهدت الجلسة أجواء ساخنة وتلاسنا بين النواب، بعد أن أقدم بعض المؤيدين للائحة "الدستوري الحر" على المطالبة بـ"ثورة" على البرلمان لحله، وهو ما اعتبره نواب آخرون، محاولة للانقلاب على الديمقراطية.

ولوحظ أن وسائل إعلام إماراتية وسعودية غطت بحماس جلسة البرلمان التي عقدها للمساءلة، لكنها لم تنشر خبر إسقاط لائحة كتلة "الحزب الدستوري الحر".

وكان الرئيس التونسي "قيس سعيد" قد أعلن موقف الحياد للدولة وعدم الانحياز لصالح أي من الطرفين، ما عزز روايات حول وجود خلاف كبير بين رئيس البرلمان "راشد الغنوشي" والرئيس التونسي.

وتصاعدت مؤخرا أصوات ناشطين وسياسيين تونسيين تطالب بسحب الثقة من رئيس البرلمان "راشد الغنوشي" على خلفية مواقفه الأخيرة من الأزمة الليبية، ليرتفع سقف المطالب إلى حد الدعوة لحل البرلمان.

من جانبها، اتهمت حركة "النهضة"، التي تقود التحالف الحكومي في تونس، قبيل الجلسة، أطرافا لم تسمها بـ"محاولة الدفع للتقسيم والدعوة للانقلاب على مؤسسات الدولة"، داعية إلى "الوحدة والتضامن والمصالحة الوطنية الشاملة".

وكانت حركة "النهضة" أعلنت، في وقت سابق، رفضها التدخل الأجنبي في ليبيا، كما نفت محاولة "الغنوشي" استخدام بعض صلاحيات الرئيس "قيس سعيد،" مؤكدة التزامها بالموقف الرسمي التونسي الذي يدعم "الشرعية" في ليبيا.