اعتقلت أجهزة الأمن الأردنية رئيس تحرير جريدة «السبيل» الأردنية اليومية عاطف الجولاني لعدة ساعات، وأحالته إلى القضاء بعد التحقيق معه، وذلك على خلفية مقال صحافي ينتقد فيه مواصفات اسطوانات الغاز التي يستخدمها الأردنيون في منازلهم.

والجولاني يرأس تحرير صحيفة «السبيل» منذ أكثر من عشرين سنة، إلا أنها المرة الأولى التي يتم فيها اعتقاله على خلفية مقال صحافي، رغم أنه كتب خلال فترة توليه منصبه مئات المقالات التي ينتقد فيها الحكومة والعديد من الأجهزة في البلاد.

وفي تفاصيل القضية تبين أن المدير العام لمؤسسة المواصفات والمقاييس في الأردن حيدر الزبن أقام دعوى شخصية ضد الجولاني متهماً إياه بالذم والقدح والتشهير وعدم تحري الدقة، بسبب أن المؤسسة التي يديرها الزبن هي التي تراقب مواصفات اسطوانات الغاز وتجيزها، وهو ما اعتبره المسؤول الحكومي إساءة شخصية له. كما أن المدعي العام انتهى إلى توجيه التهم إلى الجولاني وأحاله إلى القضاء الذي سيبدأ النظر في الدعوى ويتوقع أن يستمر لشهور.

وأحال الادعاء العام الصحافي الجولاني إلى القضاء بعد أن وجه له تهمة عدم تحري الدقة والحقيقة، إضافة إلى ذم وشتم وتحقير شخص خلافا للمادة 90 من قانون العقوبات وذم مؤسسة رسمية وموظف رسمي. 

واستند المدعي العام في التحقيق لنص المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية الذي أقر في شهر حزيران/يونيو الماضي.

وقال الجولاني إنه تم توقيفه وأخلي سبيله بالكفاله على اثر نشره مقالا تساءل فيه عن أسباب رفض شحنة اسطوانات الغاز. 

وأضاف إن التساؤلات الواردة في المقال كان قد طرحها على رئيس الوزراء عبدالله النسور عند لقائه الأخير برؤساء تحرير الصحف. 

وكان الجولاني نشر مقالا بعنوان «هل نحن أحرف من الطليان» على أثر رفض مؤسسة المواصفات والمقاييس لشحنة غاز تنافس عليها أربع شركات واحدة منهم ايطالية حيث تساءل في المقال عن الأسباب التي دفعت لرفض الشحنة. 

وجريدة «السبيل» أقدم وأكبر صحف المعارضة في الأردن، وهي محسوبة على التيار الإسلامي ومقربة من جماعة الإخوان المسلمين، كما أنها بدأت مشوارها في بداية التسعينيات كأسبوعية ثم تحولت قبل عدة سنوات إلى صحيفة يومية بعد أن حصلت على التراخيص اللازمة لذلك.

وتثير القوانين المنظمة للمطبوعات والنشر والأنشطة الالكترونية جدلاً في الأردن بسبب أن الكثيرين يعتبرونها مقيدة للحريات وليست منظمة لها، بما في ذلك قانون الجرائم الالكترونية الذي أصبح نافذاً في الأردن منذ شهر حزيران/يونيو الماضي، والذي يمكن بموجبه ملاحقة أي أنشطة على الانترنت، بما في ذلك تدوينات النشطاء على «فيسبوك» و»تويتر».

ويفرض القانون عقوبات على كل من دخل قصدا إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات باي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح بالحبس بين اسبوعين وثلاثة شهور وبغرامة مالية تصل إلى 200 دينار.

كما يعاقب القانون كل من أدخل أو نشر أو استخدم قصدا برنامجا عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام نظام معلومات لإلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو افشاء أو اتلاف أو حجب أو تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ او التقاط أو تمكين الأخرين من الاطلاع على بيانات أو معلومات أو اعاقة أو تشويش أو ايقاف أو تعطيل عمل نظام معلومات أو الوصول إليه أو تغيير موقع الكتروني أو الغائه أو اتلافه أو تعديل محتوياته أو اشغاله أو انتحال صفة أو انتحال شخصية مالكه دون تصريح بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار.

وتصل بعض العقوبات الواردة في القانون إلى الحبس مدة 5 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 15 آلف دينار.