قالت وزيرة الخارجية السودانية "أسماء محمد عبدالله"، الجمعة، إن بلادها شرحت لمجلس الأمن قبل أيام موقفها من فوائد سد النهضة التي تبنيه إثيوبيا، ومآخذها عليه.

وأضافت خلال لقاء مع قناة "العربية"، أن "هناك قضايا فنية عالقة" بشأن السد "يمكن حلها إن حسنت النوايا".

واعتبرت أنه "لا بد أن تكون هناك دراسات للآثار السالبة للسد وتبادل للمعلومات خاصةً حول كميات المياه القادمة من إثيوبيا نسبةً لوجود سد آخر هو سد الرصيرص" في السودان.

في سياق آخر، شددت الوزيرة على أن علاقة السودان بإثيوبيا "قوية"، لكنها أضافت: "لا بد من الإسراع في ترسيم الحدود حتى لا تتكرر المشاكل"، في إشارة إلى الحادث الحدودي الذي حدث مؤخراً بين البلدين.

وشددت على ضرورة "الإسراع في ترسيم الحدود وجلوس اللجان العسكرية مع بعضها لحل الإشكاليات".

وتصاعدت مؤخرا الخلافات بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى على خلفية سد النهضة، وأعلنت الحكومة الإثيوبية في مايو/أيار الماضي أنها ليست ملزمة قانونا بالحصول على موافقة مصر لتعبئة سد النهضة وتشغيله، مؤكدة التزامها الكامل باتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين إثيوبيا ومصر والسودان في 2015.

والثلاثاء، طلب السودان من مجلس الأمن، تشجيع أطراف "سد النهضة" الإثيوبي على تجنب القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر سلبا على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

ونهاية فبراير/شباط الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى، على اتفاق لملء وتشغيل السد، رعته الولايات المتحدة بمشاركة البنك الدولي، معتبرة أن الاتفاق "عادل"، بينما رفضته إثيوبيا، وتحفظ عليه السودان.

ومؤخرا قدمت مصر، مذكرة توضيحية إلى أعضاء مجلس الأمن بشأن مستجدات المفاوضات المتوقفة، منذ منتصف مارس/آذار الماضي.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار.

بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.