قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية ما تضمنه عجز نص إحدى مواد قانون العقوبات المصري تفرق بين المواطنين على أساس الجنس فيما يتعلق بجريمة الزنا.
وتقصر تلك المادة الدليل المقبول ويكون حجة على المتهم في جريمة الزنا على حالة وجوده فى منزل مسلم.
ونصت المادة سابقا على أن "الأدلة التي تُقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم".
وقال رئيس المكتب الفني للمحكمة "حمدان فهمي" إن المحكمة استندت في ذلك إلى أن النص المطعون عليه قد شرع حقًا إجرائيًّا لسلطة الاتهام، وللمحكمة الجنائية، في تحري أركان جريمة شريك الزوجة الزانية، وإقامة الدليل عليه وفقًا للقواعد العامة، متى وجُدِ في منزل مسلم.
وأوضح أنه بدلالة مفهوم المخالفة، أن يكون ارتكابه الإثم في منزل غير المسلم غير منتج في إقامة الدليل على ارتكاب الجريمة عينها، إذ يشكل صدر هذه المادة حائلا إجرائيًّا يحول دون إدانته بالمساهمة في هذه الجريمة.
وأضاف أنه من شأن هذه التفرقة أن يضفي النص المطعون فيه على مسكن المسلم حماية ينكرها على مسكن غير المسلم، ويقر لصاحب المسكن المسلم بحرمة لا يسلم بها لمسكن غيره.
واعتبر أن تمييز منزل المسلم عن منزل غير المسلم، في هذه الحالة، هو تمييز قائم على أساس الدين، دون مبرر موضوعي لهذه المفارقة.
ويحظر الدستور المصري على نحو جازم كل صور التمييز بين المواطنين، وخص من بينها التمييز بسبب الدين، أو العقيدة.
