أقرت السعودية واحدة من أكبر الزيادات السعرية لصادرات خام النفط خلال عشرين عاماً على الأقل، ما يعزز استراتيجيتها، لدعم سوق النفط بعدما قرر المنتجون في تحالف أوبك بلس تمديد تخفيضات إنتاجهم التاريخية، حسب ما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء الأحد.

وستطبق الزيادة الأكبر للأسعار على الصادرات في يوليو/تموز المقبل إلى آسيا، التي تعد أكبر سوق إقليمي لـ"أرامكو"، وفقاً لقائمة تسعير اطلعت عليها "بلومبرج".

وتظهر الزيادات السعرية الحادة أن المملكة السعودية تستخدم كل الأدوات المتاحة لديها، لإنعاش سوق النفط بعدما هوت الأسعار إلى منطقة سلبية في أبريل/نيسان الماضي.

وقالت "بلومبرج" إن السعودية المحدد للأسعار في الشرق الأوسط، قد تتبع زيادة أسعارها الرسمية، زيادات من جانب منتجين آخرين.

وتساعد إمدادات النفط المقيدة في إصلاح سوق تضررت جراء جائحة فيروس كورونا.

واستعاد مزيج برنت، خام القياس الأوروبي، الذي تراجع بنسبة 36% هذا العام، بعضاً من خسائره وأنهى تعاملات يوم الجمعة الماضي على أكثر من 40 دولاراً للبرميل.

غير أن الأرباح التي تجنيها مصافي تكرير النفط من معالجة الخام إلى وقود، تكافح لمواكبة هذه السوق التي ترتفع أسعارها، ومن المرجح أن تفاقم حدة الأسعار السعودية هذه المشكلة.

ووفقاً لـ"بلومبرج"، عبر ممثلون لمصافي تكرير من أوروبا وآسيا عن قلقهم، وقالوا إن التسعير سيبدد الأرباح المتحققة.

وزادت أرامكو النفط العربي الخفيف المصدر إلى آسيا بواقع 10ر6 دولار للبرميل إلى جانب زيادة قدرها 20 سنتاً فوق السعر القياسي.

ورفعت أسعار يوليو/تموز لكل الأنواع المصدرة إلى آسيا بما يتراوح بين 5.60 إلى 7.30 دولارات للبرميل. ويأتي ذلك بالمقارنة مع زيادة متوقعة بحوالي 4 دولارات للبرميل، وفقاً لاستطلاع رأي أجرته "بلومبرج" شمل ثماني شركات تجارة النفط وتكريره.