قالت وكالة "بلومبرج" إن كلا من السعودية وروسيا تعرضتا للخداع من قبل حلفائهما في منظمة "أوبك" فيما يتعلق بتخفيض إنتاج النفط كما جرى الاتفاق عليه في وقت سابق، بغية ضبط أسعاره في الأسواق العالمية.

وشبه تقرير أوردته الوكالة وزراء النفط للدول غير الملتزمة بخفض الإنتاج بالشخصية الكرتونية "بينوكيو" الذي كان يطول أنفه إذا تحدث بالكذب، مشيرا إلى أن اتفاق خفض إنتاج "أوبك" كان يمضي بسلاسة حتى اكتشاف خداع هؤلاء الحلفاء، وجرى التعامل معم بمنتهي الحسم بل وبأثر رجعي أيضا.

وأوضح التقرير أن الدول المتهمة بخداع السعودية وروسيا وعدم الالتزام باتفاق خفض الإنتاج، هي: العراق وأنجولا وكازاخستان ونيجيريا، مؤكدا أن بغداد كانت الأسوأ.

ولفت التقرير إلى أن الغش قديم قدم نظام "أوبك" لحصص الإنتاج، الذي يعود إلى منتصف الثمانينات، يطلق عليها الأكاديميون مشكلة "الراكب الحر" حيث يستفيد شخص ما من جهود الآخرين من دون المساهمة، وفي "أوبك"، يطلق عليها الوزراء مشكلة "بينوكيو".

ونوه التقرير إلى أنه بعيدا عما حصل في حرب أسعار النفط، لطالما حثت السعودية بقية أعضاء "أوبك" على تقاسم العبء بشكل أكثر إنصافا بخفض الإنتاج، وهو ما دعمته روسيا في وقت لاحق، وكان جليا في الاتفاق الأخير بنهاية مايو/أيار، حيث وافق فيه أعضاء "أوبك" على خفض إنتاج النفط لمدة شهر.

وذكر التقرير أن استطلاعات "أوبك" للإنتاج أظهرت أن أنجولا والعراق وكازاخستان ونيجيريا لم تلتزم بما وعدت به.

وقال "هاري تشيلينجويريان"، متخصص بسوق السلع في شركة "بي إن بي باريبا إس"، إن اتفاق خفض الإنتاج لم يكن سيحصل من دون موافقة السعودية وروسيا معا.

ووفق "بلومبرج" فإن روسيا كانت واضحة في الاتفاق الأخير بأن التمديد لشهر واحد سيكون مرهونا بحجم الالتزام والامتثال، حيث أكد وزير النفط الروسي "ألكسندر نوفاك" في حينها بأن السوق لا تزال هشة وتحتاج إلى توافق والتزام من الجميع بنسبة 100%.

ولفت إلى أن السعودية من جانبها ذهبت إلى أبعد من ذلك، بأنها أصرت على ضرورة الامتثال من جهة، وأن الدول التي لم تلتزم سابقا بخفض الإنتاج عليها التعويض عن خطاياهم بخفض أكبر للإنتاج في مايو/أيار ويونيو/حزيران.

وذكر التقرير أنه بعد مشاحنات دبلوماسية، وافقت نيجيريا وأنجولا وكازاخستان، لكن العراق كان ضد القرار، وأرسل وزير النفط بالإنابة "علي علاوي" في حينها رسالة يقول فيها: "إن بغداد لن تكون قادرة إلا على الوفاء بحصتها بنهاية يوليو/تموز" رافضا فكرة التعويض.

تبرئة السعودية

وبعد تعنت من جميع الأطراف، أبلغت روسيا والسعودية أن اجتماع الرابع من يونيو/حزيران المبكر لن يمضي قدما، وهددت بإلغاء اجتماع 10 يونيو/حزيران المخطط له أيضا.

بالنسبة للكثيرين اعتبروا أن الأمر مجرد خدعة من قبل الرياض وموسكو اللتين لن تستطيعا الدخول في حرب أسعار أخرى، لكن هذا الأمر دفع بمحادثات دبلوماسية في الخامس من يونيو/حزيران، ما دفع العراق لإسقاط اعتراضاته، وفي اليوم التالي مباشرة دعت "أوبك" إلى اجتماع.

واعتبر عدد من الأعضاء في اجتماع السادس من يونيو/حزيران الافتراضي عبر الإنترنت بأن البيان الختامي، والذي أدرج للمرة الأولى مفهوم التعويض، كان أشبه بتبرئة للسعودية ووزيرها "عبدالعزيز بن سلمان" الذي كان يضغط على زملائه من أجل وقف "الغش" بموضوع الإمدادات.

غياب آلية التعويض

ورغم موافقة العراق والدول الأخرى على مسألة التعويض، لكن السعودية وروسيا تفتقران إلى آلية تنفيذ موثوقة، ولكن في حال عدم التزام العراق فمن المرجح أنها ستتعرض لحرب أسعار سعودية روسية من أجل معاقبتها على عدم التزامها.

من جهة أخرى أبلغت 4 مصادر وكالة "رويترز" أن المنتجين الخليجيين في أوبك، السعودية والكويت والإمارات، لا يعتزمون الاستمرار في تخفيضاتهم الطوعية الإضافية على إنتاج النفط البالغة 1.180 مليون برميل يوميا بعد يونيو/حزيران.

وكانت "أوبك" وروسيا وحلفاء آخرون اتفقوا، السبت، على تمديد تخفيضات إنتاج غير مسبوقة حتى نهاية يوليو/تموز، ليطول أجل اتفاق ساعد أسعار الخام على الارتفاع لمثليها في الشهرين الأخيرين عن طريق حجب نحو 10% من المعروض العالمي عن السوق.

وارتفع النفط الإثنين بعد أن اتفق كبار المنتجين على تمديد اتفاق خفض إنتاجي غير مسبوق ومع بلوغ واردات الصين من الخام أعلى مستوياتها على الإطلاق في مايو/أيار.

وارتفع خام برنت 51 سنتا بما يعادل 1.2% ليصل إلى 42.81 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 32 سنتا أو 0.8% ليسجل 39.87 دولار للبرميل.

وسجل كلا الخامين أعلى مستوى له منذ السادس من مارس/آذار في وقت سابق من الجلسة، عند 43.41 دولار، و40.44 دولار على الترتيب.