أظهر مسح أن القطاع الخاص غير النفطي بدبي انكمش في مايوأيار بوتيرة أبطأ منها في الأشهر السابقة مع تخفيف بعض القيود لاحتواء فيروس "كورونا" المستجد.

وارتفع مؤشر "آي.إتش.إس ماركت" لمديري المشتريات في دبي المُعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 46 في مايو/أيار من 41.7 في أبريل/نيسان، ولكنه يظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وقال "ديفيد أوين" الاقتصادي في "آي.إتش.إس ماركت": "في حين ارتفع مؤشر مديري المشتريات في دبي من المستويات المتدنية القياسية في أبريل/نيسان، لكن أحدث مسح يشير إلى أن الطريق أمام تحسن الأوضاع الاقتصادية في مايو/أيار لا يزال طويلا".

"أكدت الشركات، أنه رغم رفع القيود على النشاط الاقتصادي جزئيا، فإن ضعف الطلب الاستهلاكي ورد فعل السوق البطيء حال دون إحرازها تقدم نحو تغطية الخسائر".

وأضرت جائحة "كورونا" بشدة بقطاعات اقتصادية حيوية في دبي مركز السياحة والتجارة والنقل في الشرق الأوسط، وهي لا تمتلك ثروة نفطية مثل جارتها الأغنى أبوظبي تقيها من التداعيات.

وذكر "بنك أوف أمريكا" في مذكرة بحثية أن دبي قد تشهد انكماشا 5.5% في 2020 إذ توقع أن تنخفض الإيرادات على غرار ما حدث في أزمة عام 2009.

واستمرت الشركات في تقليص الوظائف في مايو/أيار لتقليل خسائرها للحد الأدنى لكن التراجع في التوظيف سجل أبطأ وتيرة منذ فبراير/شباط.

وقال "أوين": "من المتوقع أن تتحسن الأنشطة في العام المقبل ولكن علينا أن ننتظر لنرى المدة التي سيستغرقها تعافي اقتصاد دبي بعد كوفيد- 19".