قال البنك المركزي المصري إنه باع، الثلاثاء، أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 509.3 ملايين دولار بمتوسط عائد 3.45%.

وكان الجنيه المصري قد بلغ أوج قوته لحقبة ما بعد تحرير سعر الصرف في أواخر 2016 عندما سجل 15.51 جنيها للدولار في 21 فبراير/شباط الماضي.

ومنذ ذلك الحين هبط الجنيه 4.5% حتى اليوم.

ويأتي التراجع المستمر للجنيه رغم توسع الحكومة المصرية في الاقتراض الخارجي خلال الأسابيع الماضية، ليصل إجمالي ما حصلت عليه من قروض مباشرة أو عبر طرح السندات الدولية أو عبر موافقات مبدئية من مؤسسات مالية دولية إلى نحو 13 مليار دولار، في الوقت الذي شهد فيه الاحتياطي النقدي الأجنبي تراجعا للشهر الثالث على التوالي، إذ فقد نحو 9.5 مليار دولار منذ مارس/آذار حتى مايو/أيار. 

وتفاوض مصر مؤسسات دولية للحصول على قروض جديدة، سواء لسداد التزامات دولية أو لمواجهة التراجع الاقتصادي الحاد الناجم عن القيود المفروضة على أنشطة عدة، منها السياحة والسفر، بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

ورغم القروض الكبيرة التي حصلت عليها مصر والتي من المنتظر الحصول عليها، فقد تراجعت الاحتياطيات الأجنبية بمقدار مليار دولار أخرى في مايو/أيار.

وبلغت الاحتياطيات في نهاية مايو/أيار 36 مليار دولار، من 45.4 مليارات دولار في نهاية فبراير/شباط الماضي، لترتفع بذلك قيمة ما سُحب من الاحتياطي خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى 9.5 مليار دولار.