أعلنت وزارة الداخلية السعودية تمديد مهلة السماح للمواطنين بترخيص ما لديهم من أسلحة وذخائر غير نظامية، وتعليق إجراءات المساءلة النظامية للمخالفين لمدة عام، تبدأ من الثلاثاء 9 يونيو/حزيران الجاري.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "القرار جاء حرصا على إتاحة الفرصة لعموم المواطنين الذين لم يتمكنوا من تصحيح أوضاع ما لديهم منها".

وحثت الوزارة المواطنين على المبادرة بالإبلاغ عما لديهم من أسلحة وذخيرة غير مرخصة، وفقا لنظام الأسلحة والذخائر ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وكذلك الأسلحة التي آلت إليهم بالإرث أو الوصية.

ودعت إلى تسليمها طواعية أو تصحيح وضعها في أقرب مركز شرطة قبل نهاية المهلة بتاريخ 16 شوال العام المقبل (28 مايو/أيار)؛ "تجنباً لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر، والتي تشمل الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص، إذا لم يتم المبادرة بالإفصاح عنها أو ترخيصها".

وأوضحت الوزارة أنه بالإمكان زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية لاختيار الموعد المناسب والخدمة المطلوبة، والحصول على النماذج من خلال الموقع.