أعلنت السعودية شروط وإجراءات للحصول على رخصة حمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد، والحالات التي يتم فيها إلغاء الرخصة.

وذكر حساب "الأمن العام" على صفحته على "تويتر" الإثنين، أنه للحصول على الرخصة، يجب توافر الشروط التالية: "أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 22 عاما، وأن يكون خاليا من السوابق الجنائية".

وأضاف الأمن العام السعودي أن "من بين الشروط أيضا، أن يكون طالب الرخصة خاليا من القيود الأمنية التي تحول دون منحه الرخصة، وألا يكون مصابا بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح، وألا يكون قد أُجري أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته، مع ضرورة تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص".

وأوضح الأمن العام أن إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه يتم في الحالات التالية: "إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته، وإذا فقد الشخص المرخص له شرطا من شروط منح الرخصة، وإذا توفي المرخص له أو فقد أهليته".

وتسعى السعودية إلى الحد من حيازة مواطنيها للأسلحة غير المرخصة، وذلك عبر فتح باب ترخيص هذه الأسلحة، بما يضمن وجودها في أيدي أشخاص مؤهلين لهذا الأمر الذي يمثل خطراً كبيراً على سلامة المجتمعات.

وفي يوليو/تموز 2018، فتحت الحكومة باب تقنين الأسلحة والذخائر المخالفة، وأمهلت حاملي هذه الأسلحة عاماً لتصحيح أوضاعهم، ثم مددتها في 2019 و2020، قبل أن تقرر تمديدها عاماً رابعاً.

ووفق صحف محلية، فقد نشأت في المملكة سوق سوداء لبيع الأسلحة غير المرخصة والمرخصة أيضاً، وقد زادت وتيرة نشاط هذه السوق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشمل العقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر الغرامات المالية، والسجن، والحرمان من الترخيص، إذا ‏لم تتم المبادرة بالإفصاح عنها أو ترخيصها‎.

كما تصل عقوبة الاتجار بالأسلحة المرخصة للاقتناء إلى السجن مدة لا تتجاوز عاماً واحداً، وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف ريال (1333 دولاراً)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتصل العقوبة إلى السجن 15 عاماً، وغرامة 150 ألف ريال (40 ألف دولار)، أو بإحداهما؛ إذا كان السلاح غير المرخص "حربياً"، سواء كان بحمله أو اقتنائه أو بيعه وشرائه.

وتصل العقوبة للسجن مدة تصل إلى 20 عاماً، وغرامة تصل إلى 200 ألف ريال (53 ألف ريال)، أو بإحداهما، لمن يقوم بتهريب أو صنع الأسلحة بقصد الاتجار.

وتنخفض العقوبة لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تتجاوز 30 ألف ريال (8 آلاف دولار)، أو بإحداهما لكل من يقوم بصنع أو تهريب أسلحة الصيد إلى المملكة، سواء بقصد الاتجار أو الاستعمال الشخصي.