اشترطت مصر تحديد إطار زمني محكم لإجراء أي مفاوضات حول "سد النهضة"؛ خشية مماطلة وتنصل الجانب الاثيوبي من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذي وقعته كل من القاهرة وأديس أبابا والخرطوم سنة 2015.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن اجتماع عقده الرئيس "عبدالفتاح السيسي" مع مجلس الأمن القومي لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا وملف "سد النهضة".

وذكر البيان، الذي نشره المتحدث باسم الرئاسة في مصر "بسام راضي"، عبر حسابه على "تويتر"، أن مصر تلقت دعوة من وزير الري السوداني  "ياسر عباس" لاستئناف مفاوضات "سد النهضة"، اليوم.

وأضاف البيان: "مصر ترى أن هذه الدعوة جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها، وهو الأمر الذي يحتم تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها؛ وذلك منعا لأن تصبح أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ".

وتابع: "من جهةٍ أخرى؛ فمن الأهمية التنويه إلى أن هذه الدعوة صدرت في ذات اليوم الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية التأكيد على اعتزامها السير قدماً في ملء خزان سد النهضة دون اتفاق؛ الأمر الذي يتنافى مع التزاماتها القانونية الواردة بإعلان المبادئ، ويلقي بالضرورة بظلاله على المسار التفاوضي، وكذلك النتائج التي قد يتم التوصل إليها".

واستدرك البيان: "رغم ما تقدم؛ فإن مصر ستشارك في هذا الاجتماع من أجل استكشاف مدى توفر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق، وتأكيدا لحسن النوايا المصرية المستمرة في هذا الصدد، وطبقا لما ورد بالدعوة الواردة من وزير الري السوداني".

وتحركت كل من القاهرة وأديس أبابا في اتصالات ومقابلات مع سفراء عدة لطرح وجهة نظر كل منهما للسد، وسط دعوات سودانية بالعودة للمفاوضات دون رد من الطرفين المصري والإثيوبي.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.

بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.