اتفقت مصر وبريطانيا، الثلاثاء، على تعزيز التنسيق بملف سد "النهضة" الإثيوبي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، ونظيره المصري سامح شكري، وفق بيان لسفارة لندن لدى العاصمة القاهرة.

وقال البيان إن الجانبين "اتفقا على أهمية تعزيز التنسيق حول القضايا الإقليمية، بما في ذلك قضية سد النهضة (الإثيوبي)".

كما ناقش الوزيران تطورات الأوضاع في ليبيا، وسبل تعزيز التضامن الدولي لمواجهة فيروس كورونا، وفق البيان ذاته.

ويأتي الاتصال غداة إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد"، اعتزام بلاده استكمال سد "النهضة"، رغم تعثر المفاوضات بشأنه.

وقال أحمد، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية لمجلس النواب الإثيوبي الإثنين، إن مشروع سد النهضة لن يعود بالضرر على أي طرف، وأن بلاده لا تسعى لإلحاق الأذى بالآخرين.

وتخطط أديس أبابا لبدء ملء سد النهضة في موسم الأمطار لهذا العام، والذي يتزامن مع حلول يوليو/تموز المقبل.

والأربعاء، أعلنت مصر، إبلاغ روسيا وألمانيا وإيطاليا، قبولها استئناف مفاوضات سد "النهضة"، مشددة على رفضها أي إجراءات أحادية من جانب أديس أبابا دون اتفاق.

وفي 6 مايو/ أيار الماضي، تقدمت مصر رسميا بخطاب لمجلس الأمن، لبحث "تطورات" سد النهضة الإثيوبي، المتوقفة مفاوضاته منذ أشهر.

وقال وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، في بيان آنذاك، إن الخطاب تطرق إلى أهمية تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة (القاهرة والخرطوم وأديس أبابا) بما يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة.

ونهاية فبراير/ شباط الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى، على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة برعاية واشنطن ومشاركة البنك الدولي.

واعتبرت القاهرة هذا الاتفاق "عادلا"، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني، وإعلان مصري في منتصف مارس/آذار الماضي، عن توقف المباحثات مع إثيوبيا.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.

بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.