تخطط نحو 70% من الشركات في منطقة الخليج لتعديل سياسات الأجور لديها، من أجل تقليص الآثار التدميرية لوباء كورونا على أعمالها.

وحسب تقرير نشرته شركة "Mercer" للاستشارات العالمية، فإن من بين التدابير الأكثر شيوعا، التي يتم النظر فيها من قبل الشركات، تجميد التوظيف، وتخفيض الرواتب، ومراجعة سياسات الإجازات السنوية.

وأظهر الاستطلاع، الذي شمل 168 مؤسسة عاملة في المنطقة وتم إجراؤه في الفترة ما بين 29 أبريل/نيسان و10 مايو/أيار الماضيين، أن 40% من تلك الشركات أجرت بالفعل تعديلات على سياسات الأجور والمزايا.

 وتخطط 29% من الشركات للقيام بذلك، في حين أن 31% ليس لديها مثل هذه الخطط.

ووفقاً لاستبيان "Mercer"، فإن ما يقارب 40% من شركات المنطقة لديها أو تخطط لتجميد التوظيف، إضافة إلى إنهاء خدمة الموظفين أو منح إجازات.

في الوقت الذي أشارت فيه 43% من الشركات، التي أجرت بالفعل تغييرات، إلى أنها ستعدل سياسات الإجازات، بما في ذلك إلزام الموظفين بأخذ إجازة مدفوعة الأجر في غضون فترات زمنية محددة، وتشجيع أخذ أيام الإجازة التي تم ترحيلها أو استخدام أرصدة الإجازات لتقصير أسابيع العمل.

من جانبه، أوضح رئيس قطاع مهن الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في "Mercer"، "نونو جوميز"، أن شركات الخليج متفائلة بشكل عام بأن الآثار الاقتصادية لكورونا ستكون قصيرة الأجل نتيجة للإجراءات الصارمة لاحتواء الفيروس، إلى جانب وجود حزم تحفيزية تقدمها حكومات المنطقة. 

وقال "جوميز" إنه "مع بقاء رفاهية الموظفين أولوية رئيسية، تحاول الشركات الحفاظ على السلامة المالية لوظائف الدعم ذات المستوى الأدنى من خلال تركيز تخفيضات الرواتب في المجالات الوظيفية الأعلى".

وبين أن تخفيضات الرواتب في الغالب جاءت في حدود 15% إلى 25%، على أن يتم تطبيقها لفترة قصيرة من الزمن.

وأشار التقرير إلى أن غالبية الشركات المخفضة للرواتب الأساسية تعتزم إبقاء التخفيضات سارية لمدة تصل إلى 3 أشهر، وسط أمل في أن المساعدة المالية من الجهات الحكومية ستساعد في احتواء الأضرار التي لحقت بها في غضون 3 إلى 4 أشهر.

وأجبر تفشي كورونا الكثير من الشركات في قطاعات مثل السفر والبيع بالتجزئة على إيقاف الأعمال موقتا؛ حيث يتخذ أصحاب العمل إجراءات صارمة، مثل إلزام الموظفين بالخروج في إجازات بلا أجر.

وحتى مع تخفيف إجراءات احتواء الفيروس والسماح بإعادة فتح الأعمال التجارية، تقوم الشركات بتقييم استراتيجيات التوظيف والمكافأة للبقاء على المدى الطويل، كما تخطط الشركات في دول الخليج لإجراء تخفيضات التكلفة الثابتة عن طريق تعليق أو تأخير زيادة الرواتب في العام الحالي، أو تخفيض الراتب الأساسي والبدلات موقتا.