أعلنت لجنة الفساد بالسودان، أنها توصلت إلى حساب بنكي خاص باسم الرئيس المخلوع "عمر البشير"، كان يودع فيه 20 مليون دولار شهريا.

وبدأت السلطات السودانية، الثلاثاء، تحقيقا جديدا مع الرئيس المعزول "عمر البشير"، بتهمة "تبديد أموال الدولة لمصالح شخصية".

وقال الرئيس المناوب للجنة الفساد في السودان "محمد الفكي سليمان"، الثلاثاء: "فتحنا بلاغات جنائية جديدة في مواجهة الرئيس المخلوع لتبديده أموال الدولة لمصالحه الشخصية".

وأضاف أن "اللجنة توصلت إلى حساب خاص باسم البشير، حمل الرقم (2616) ببنك أم درمان الوطني، كان يتم فيه توريد مبلغ 20 مليون دولار شهريا، عبارة عن نثرية خاصة خارج الأطر القانونية".

وتابع "سليمان"، الذي يشغل عضوية مجلس السيادة، أن "اللجنة توصلت لأحد الحسابات المركزية لحزب المؤتمر الوطني الذي يضم أموالا كانت تستخدم في تمويل أنشطة المؤتمر الوطني"، دون تفاصيل أيضا.

وزاد: "توصلت اللجنة إلى أسماء عدد من الأشخاص يتسلمون الأموال من شركات للمؤتمر الوطني، من بينهم إعلاميون معروفون سيتم الكشف عنهم"، دون تحديد موعد محدد.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أدين "البشير" بالفساد في واحدة من عدة قضايا، وصدر بحقه حكم بالتحفّظ عليه في دار للإصلاح الاجتماعي، لمدة عامين.

وأطاح الجيش السوداني في 11 أبريل/نيسان 2019، بـ"البشير"، الذي حكم البلاد لثلاثة عقود، بعد 4 أشهر من حركة احتجاجات شعبية ضدّه.

ومنذ الإطاحة بـ"البشير"، صادرت السلطات السودانية شركات وعقارات وممتلكات تعود الى الرئيس السابق وبعض أفراد أسرته ومساعديه.

ويعاني اقتصاد البلاد من نقص في العملات الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم التي بلغت 99%، وفق إحصاءات رسمية.