أعلنت السلطات السودانية، الإثنين، اعتقال القيادي السابق بنظام الرئيس المعزول "عمر البشير"، وزير الداخلية الأسبق، "إبراهيم محمود حامد"، بتهمة  ترؤس حزب سياسي محظور بالقانون.

جاء ذلك في أعقاب اختيار "حامد" رئيساً لحزب المؤتمر الوطني، بعد اعتقال "إبراهيم غندور" في يونيو/حزيران الماضي.

وألقى أفراد الشرطة القبض على الوزير السابق من منزله بضاحية جبرة، جنوب الخرطوم، ونقلته إلى نيابة إزالة تمكين نظام 30 يونيو/حزيران، المعنية بالنظر في القضايا المرتبطة بالنظام السابق.

وأجرت النيابة تحقيقاً مبدئياً مع "حامد"، ولم تطلق سراحه حتى الآن.

وبينما لم تعلن النيابة رسميا عن الاتهامات والقرار الموجه بشأن "حامد"، فإن مواقع إخبارية سودانية قالت إن التهم تتعلق بأسلحة وأموال وإثارة الحرب ضد الدولة.

ومررت الحكومة الانتقالية الحالية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قانوناً قضى بحل حزب المؤتمر الوطني وحظر نشاطه وملاحقة رموزه وإزالة عناصره في أجهزة الدولة.

وعمل "حامد" في الفترة من 2015 إلى 2018 مساعداً للرئيس المخلوع "البشير"، ونائباً لرئيس الحزب الحاكم، وقبلها عمل وزيراً للداخلية والزراعة والشؤون الإنسانية وحاكماً لولاية كسلا، شرقي السودان.

وكان من المقرر أن يمثل 28 متهماً، على رأسهم المعزول "البشير"، غداً الثلاثاء، أمام محكمة في جلستها الثانية، بتهمة إطاحة نظام الحكم قبل 30 عاماً، لكن الجلسة أُجلت بعد استئناف تقدم به محامو 3 من المتهمين مطالبين بالإفراج عن كل من "إبراهيم السنوسي" و"علي الحاج" و"عمر عبدالمعروف".

ويوم الخميس المقبل، يمثل "علي عثمان محمد طه"، النائب الأول الأسبق لـ"البشير"، أمام محكمة في جريمة فساد مالي وتعدٍ على الأموال العامة.