اعتبر المتحدث باسم لجنة محاربة الفساد وتفكيك نظام الرئيس السوداني المخلوع "عمر البشير"، "صلاح مناع"، أن ما تمت مصادرته من ممتلكات وعقارات تخص الرئيس السوداني ورجال نظامه بعد مرور أكثر من عام على الإطاحة به لا تمثل إلا "قمة جبل جليد".

وأضاف "مناع" في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن حجم العقارات والممتلكات التي استولى عليها رجال النظام السابق تراوح بين 3.5 مليار و4 مليارات دولار.

وأعلنت اللجنة أخيرا "استرداد شركات وممتلكات وفنادق ومراكز تجارية ومزارع ومئات العقارات في العاصمة الخرطوم ومدن السودان الأخرى".

وأوضح "مناع" أن اللجنة لم تضع يدها حتى الآن على أي أموال سائلة، وكل ما تسلمته "عقارات ومنقولات".

وتابع: "لن نعرف قيمة هذه الممتلكات إلا بعد تقييمها بدقة وسنطلب من بيت خبرة عالمي القيام بذلك قبل أن نسلمها الى وزارة المالية".

يأتي ذلك فيما نقلت الوكالة عن مسؤول على صلة بعمل لجنة مكافحة الفساد طلب عدم كشف هويته، أن الأخيرة تسلمت مستندات كثيرة جدا وفحصها سيستغرق وقتا طويلا.

وأكد المسؤول أن "كمية المستندات التي وصلت إلى اللجنة كبيرة جدا، إلى درجة تمّ نقلها بواسطة 3 شاحنات، واللجنة ستفحص كل مستند منها".

وأطاح الجيش السوداني في 11 أبريل/نيسان 2019 بـ"البشير" الذي حكم البلاد 3 عقود، بعد 4 أشهر من حركة احتجاجات شعبية ضدّه، وأوقفه ولا يزال قيد الاعتقال.

وتمّ تشكيل "لجنة مكافحة الفساد وتفكيك النظام السابق" في ديسمبر/كانون الأول 2019 بقرار من المجلس السيادي الذي يضم مدنيين وعسكريين ويتولى إدارة البلاد منذ أغسطس/آب الماضي ولفترة انتقالية مدتها 3 سنوات.

وعقب سقوط "البشير"، أوقفت السلطات عشرات من رجالات نظامه المتهمين بالفساد وبدأت تحقيقات معهم ولكن أيا منهم لم تتم إحالته إلى المحاكمة بعد.

وصادرت لجنة محاربة الفساد عقارات ومزارع تعود ملكيتها لـ"البشير"، وبعض أفراد أسرته وكبار مساعديه، ومن بينهم وزيرا الخارجية والدفاع السابقان "علي كرتي"، و"عبدالرحيم محمد حسين".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أدين "البشير" بالفساد في واحدة من عدة قضايا، وصدر حكم بالتحفّظ عليه في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين.