كشفت تقارير عن صدور قرار باحتجاز الجنرال الليبي "خليفة حفتر" في القاهرة "تحت رقابة لصيقة" من السلطات المصرية وعدم السماح له بالعودة إلى ليبيا، ما يعني أن قرارا صدر داخل الدول الداعمة له بتنحيه عن المشهد، بعد الهزائم المتكررة التي مني بها، مؤخرا، أمام قوات حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا.

وكان "حفتر" ظهر في القاهرة، قبل أيام، بصحبة رئيس برلمان طبرق "عقيلة صالح" مع الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، وكان لافتا أن هذا اللقاء الثلاثي كان يشير إلى قرار بأن "حفتر" لن يكون هو متصدر المشهد، وأن هذا الأمر قد انتهى.

وقبل يومين، قال المبعوث الأمريكي الأسبق إلى ليبيا "جوناثان وينر"، في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، إن "خليفة حفتر سيبقى تحت مراقبة دقيقة في القاهرة، ولن يعود إلى ليبيا في الفترة الحالية".

وأضاف "وينر" أنه "من المتوقع أن يبقى حفتر على الأقل لعدة أسابيع في العاصمة المصرية حتى يتم تحديد مكان آخر لتقاعده"، وذلك نقلاً عن مسؤولين كبار في الحكومة المصرية.

نفس المضمون نشره موقع "مدى مصر" (مستقل) قائلا إن "حفتر" يقبع حاليا في القاهرة تحت ما يشبه الإقامة الجبرية لعدة أسابيع، لحين البحث عن مكان له يقضي به فترة تقاعده، ما يعني أن خروجه من المشهد الليبي تم فعليا.

وأضاف الموقع، في تقرير، أن خطة بين الدول الداعمة لـ"حفتر" بدأت بالفعل بتشكيل هيكل سياسي يقود الشرق، وذلك بحسب ما أكده مسؤول عسكري ليبي رفيع المستوى ومقرب من "حفتر".

ونقل الموقع عن مصدر ليبي قوله إنه في غياب "حفتر" يمكن أن يكون هنالك اتفاق حول الشخص الذي سوف يحل محله في قيادة ما يعرف بـ"الجيش الوطني الليبي" في الشرق.

وبحسب مصدر في هذا الجيش، فإن اللواء "فرج بوغالية" -وهو من أنصار نظام "معمر القذافي" سابقا- من الأسماء المرشحة لهذه المهمة، وذلك خوفا من فقدان دعم رجال النظام السابق الذين يدينون بالولاء لـ"حفتر" وروسيا.

وهناك أسماء أخرى أيضا مرشحة، مثل "عبدالرزاق الناظوري"، رئيس أركان جيش "حفتر"، والعميد "صقر الجروشي" رئيس أركان القوات الجوية.

وأشار التقرير إلى أن زيارة "حفتر" الأخيرة للقاهرة كانت تهدف إلى طلب دعم عسكري جديد من مصر لمعاودة حرب حكومة الوفاق، تحت شعار "مواجهة تركيا"، لكنها كانت محاولة يائسة، في ظل غضب القادة المصريين منه لأدائه الفاضح على الأرض، لاسيما خلال الأيام الأخيرة.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع في القاهرة أن "حفتر" فشل في عقد لقاء ثنائي وجها لوجه مع "السيسي"، وذلك بسبب امتعاض كبار المسؤولين المصريين منه، حيث إنهم كانوا منذ البداية مترددين بشأن هجوم قواته على طرابلس في أبريل/نيسان 2019، رغم أن هذه الخطوة كانت تحظى بدعم فرنسا والإمارات والأردن وروسيا.

ويشير الموقع إلى أن السهولة النسبية التي رافقت استعادة السيطرة على مدينة ترهونة، والانسحاب المنظم الذي قامت به قوات "حفتر"، كانت أمورا غير متوقعة حتى بعد سقوط قاعدة الوطية الجوية الإستراتيجية في منتصف مايو/أيار الماضي، عندما كانت مصر والإمارات قد شرعتا فعليا في إجراء ترتيبات لخروج "حفتر" من موقعه في قلب الساحة الليبية.

وبحسب المحلل الليبي في معهد كليجندايل للعلاقات الدولية في هولندا "جلال حرشاوي"، فإن المسؤولين في مصر كانوا يدركون أن القاهرة لم تعد هي المسيطرة على مجريات الأمور، إذ إنه إلى جانب تدخل تركيا في الغرب، برزت روسيا كداعم أجنبي قوي في برقة.

ونقل الموقع عن مصدر مصري آخر، أن هناك توقعات في الوقت الحالي بحدوث اتفاق تركي روسي، وهو ما يعني أن القاهرة يجب عليها أن تنتظر لترى التطورات المقبلة، حيث يعتقد هذا المصدر أنه سيكون هناك اتفاق بين تركيا وروسيا حتى لا تنتقل قوات حكومة الوفاق إلى الشرق الليبي، بينما تواصلت مصر مع الولايات المتحدة لطلب ضمانات برسم خط لا يمكن لقوات الوفاق تجاوزه.

ويشير الموقع إلى أن مصر وروسيا تسعيان لوضع خطة لتجاوز الأزمة الليبية، ترتكز أساسا إلى خارطة الطريق السياسية التي قدمها "عقيلة صالح"، الذي كان في السابق مساندا قويا لـ"حفتر"، لكنه بات الآن يسعى وراء دور سياسي أكبر لنفسه، وبدأ يتحرك ضد الجنرال.

وتتمحور خارطة الطريق التي قدمها "عقيلة صالح" حول انتخاب مجلس رئاسي جديد مكون من 3 أعضاء، يمثلون المناطق التاريخية الليبية الثلاث، وهؤلاء يقومون بتشكيل حكومة جديدة.

وبحسب مصدر مصري، فإن كل أنصار "حفتر" باتوا يدركون أن هذا الجنرال لم يعد زعيما عسكريا وسياسيا قويا، لكن حفتر لن يتم إخراجه قبل خروج رئيس حكومة الوفاق "فايز السراج"، أي أن الرجلين قد يغادران المشهد السياسي مع بعضهما.

وينقل الموقع عن مصدر ليبي مقرب من "حفتر" قوله: "إذا وجد الأتراك أن من الضروري الطلب من السراج الانسحاب في إطار اتفاق سياسي للتخلص من حفتر، فإنهم سيفعلون ذلك والسراج لن يمانع بالضرورة".