أعلنت وزارة الري السودانية، استمرار الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول مرجعية استئناف مفاوضات سد النهضة.

جاء ذلك في بيان للوزارة غداة اجتماع ثلاثي عقد بدعوة من السودان، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، لمواصلة مفاوضات السد المتعثرة قبل أشهر.

وقالت الوزارة في بيان، إن مصر تمسكت بوثيقة وقعت عليها في مفاوضات واشنطن في فبراير/شباط الماضي، كأساس للتفاوض الحالي بشأن سد النهضة.

بينما وعد الوفد الإثيوبي بتقديم مقترح متكامل (لم يوضحه) للاجتماع، كما أعاد الوفد السوداني، تأكيد تمسكه بضرورة اتفاق الدول الثلاث على أية خطوة، و"رفض أي إجراء أحادي".

وفي فبراير/شباط الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى، على وثيقة ملء وتشغيل سد النهضة برعاية واشنطن ومشاركة البنك الدولي، باعتباره اتفاقا "عادلا"، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني، وإعلان مصري في منتصف مارس/آذار الماضي، عن توقف المباحثات مع إثيوبيا.

وأشارت وزارة الري السودانية، في البيان ذاته، إلى أن اجتماعات الدول الثلاث ستستأنف الخميس، لمواصلة المفاوضات والعمل على التوصل لحلول متوافق عليها للقضايا العالقة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الري المصرية، أن الاجتماع الثلاثي لمفاوضات سد "النهضة" الإثيوبي، "لم يكن إيجابيًا ولم يصل إلى نتائج".

وطالبت مصر إثيوبيا بإعلان عدم اتخاذ أي إجراء أحادي بملء السد، لحين انتهاء التفاوض والتوصل إلى اتفاق، في غضون 4 أيام (من 9 إلى 13 يونيو/حزيران الجاري)، حسب بيان للوزارة.

وتأتي المفاوضات غداة إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد"، اعتزام بلاده استكمال سد النهضة، رغم تعثر المفاوضات بشأنه.

وقال "آبي أحمد"، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية لمجلس النواب الإثيوبي، الإثنين، إن مشروع سد النهضة لن يعود بالضرر على أي طرف، وإن بلاده لا تسعى لإلحاق الأذى بالآخرين.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.

بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.