قالت وزارة  الموارد المائية والري المصرية، الأربعاء، إن الاجتماع الثلاثي لمفاوضات سد "النهضة" الإثيوبي، لم يكن إيجابيًا ولم يصل إلى نتائج.

جاء ذلك في بيان للوزارة غداة اجتماع ثلاثي عقد بدعوة من السودان، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، لمواصلة مفاوضات السد المتعثرة قبل أشهر.

وقال البيان: "من الصعب وصف الاجتماع بأنه كان إيجابيًا أو وصل إلى أي نتيجة تذكر، حيث ركز على مسائل إجرائية ذات صلة بجدول الاجتماعات ومرجعية النقاش ودور وعدد المراقبين".

واعتبر البيان أن المناقشات "عكست وجود توجه لدى إثيوبيا لفتح النقاش من جديد حول كافة القضايا، بما في ذلك المقترحات التي قدمتها أديس أبابا في المفاوضات باعتبارها محل نظر من الجانب الإثيوبي".

وأشار إلى أن المناقشات تطرقت أيضا إلى "الجداول والأرقام التي تم التفاوض حولها فى مسار واشنطن، فضلا عن التمسك ببدء ملء السد الإثيوبي في يوليو/تموز المقبل".

ودعت مصر إثيوبيا إلى إعلان عدم اتخاذ أي إجراء أحادي بملء السد، لحين انتهاء التفاوض والتوصل إلى اتفاق، في غضون 4 أيام (من 9 إلى 13 يونيو/حزيران الجاري)، حسب البيان ذاته.

والإثنين، دعا السودان إلى عقد اجتماع ثلاثي مع مصر وإثيوبيا، لاستئناف مفاوضات سد "النهضة" المتعثرة منذ أشهر.

وأعلنت القاهرة، الثلاثاء، قبول دعوة الخرطوم بالمشاركة في استئناف مفاوضات سد "النهضة" الإثيوبي، "رغم تحفظها على احتمال تحويل المفاوضات إلى أداة للتنصل والمماطلة".

يأتي ذلك عقب يومين على إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد"، اعتزام بلاده استكمال سد "النهضة"، رغم تعثر المفاوضات بشأنه.

وقال "آبي أحمد"، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية لمجلس النواب الإثيوبي، الإثنين، إن مشروع سد النهضة لن يعود بالضرر على أي طرف، وإن بلاده لا تسعى لإلحاق الأذى بالآخرين.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار، بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس، لكنها ترفض في الوقت ذاته التعهد بذلك كتابيا.