نفت السلطات القطرية، صحة تقرير لمنظمة "العفو الدولية"، زعم عدم دفع شركة لمستحقات مالية لعمال بالدولة على مدى أشهر، مؤكدة أن المشكلة حلت جزئيا في مايو/أيار الماضي.

والأربعاء، ذكرت "العفو الدولية"، أن عمالا وافدين في مشروع بناء استاد كأس العالم لكرة القدم في قطر، لم يحصلوا على أجورهم لمدة تصل إلى 7 أشهر.

وأقر بيان صادر عن مكتب الاتصال الحكومي في قطر، الخميس، بوجود مشكلة سابقة في شركة "قطر للحديد المجلفن" (ذ.م.م)، في دفع أجور العاملين لديها.

وأضاف البيان: "في ضوء ذلك تم فرض عقوبات مالية على الشركة، وتعليق عملياتها إلى حين دفع كافة الأجور المستحقة، ونظراً لعدم استقرار الوضع المالي للشركة في الفترة ما بين شهري نوفمبر/تشرين الثاني وأبريل/نيسان الماضيين، فقد تلقى العمال التابعون لها أجورهم بصورة غير منتظمة خلال تلك الفترة".

وأضاف: "في مايو/أيار الماضي، تم حل المشكلة جزئياً، حيث قامت الشركة بدفع أجور العاملين لديها بالكامل للفترة ما بين شهري فبراير/شباط ومايو/أيار الماضيين".

وتابع البيان: "لكن لا يزال هناك عدد قليل من المستحقات في الفترة التي تسبق فبراير/شباط الماضي لم يتم دفعها حتى الآن، وسيتم صرف هذه المستحقات خلال الأيام المقبلة".

وشركة "قطر للحديد المجلفن" (ذ.م.م)، تم بيعها مؤخراً، ووفقا لذلك باشرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالإشراف على أنشطة الجهة المالكة الجديدة لتصحيح إهمال الجهة المالكة السابقة، بما في ذلك تجديد تصاريح الإقامة والبطاقات الصحية منتهية الصلاحية، وفق البيان.

وأكد مكتب الاتصال الحكومي، أن السلطات "عملت بالتعاون مع الشركاء الدوليين على تعزيز الأطر التشريعية والتشغيلية لتحسين وحماية حقوق العمالة الوافدة، وذلك من خلال تحديد الالتزامات المترتبة على جميع الشركات العاملة في الدولة بموجب القانون وعلى نحو واضح".

وأضاف: "كما تم إخطار جميع أصحاب العمل بالعقوبات المترتبة من عدم الامتثال بهذه الالتزامات بموجب القانون، بما في ذلك فرض غرامات مالية، وإغلاق مواقع العمل، وادراج الشركات المخالفة إلى القائمة السوداء، بالإضافة إلى مقاضاة الأفراد المسؤولين عن انتهاك حقوق العمالة الوافدة لديهم".

وكانت قطر، قالت العام الماضي إن حقوق وظروف العمال تحسنت بعد إدخال إصلاحات مثل حظر نظام الكفالة الذي يربط العامل بصاحب العمل.