طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأربعاء، السلطات الكويتية بالتحقيق في مزاعم تعرض نساء متحولات جنسيا لانتهاكات من قبل عناصر شرطية.

جاء ذلك على خلفية مقطع فيديو نشرته "مها المطيري"، وهي كويتية متحولة جنسيا، عن انتهاكات تعرضت لها داخل أحد مركز الشرطة؛ الأمر الذي جذب تعاطفا معها داخل بلادها وعلى مستوى العالم.

وحول تفاصيل القضية، قالت المنظمة الحقوقية الدولية إن السلطات الأمنية في الكويت وجهت استدعاء إلى "مها" (39 عاما) بتهمة "التشبه بالنساء"، وهو رابع استدعاء من نوعه هذا العام.

وقبل أن تتوجه إلى مركز الشرطة، ليل الجمعة الماضية، قررت "مها" نشر مقطع فيديو يشرح مآساتها.

وفي الفيديو الذي نشرته، قالت إن عناصر من الشرطة اغتصبوها وأبرحوها ضربا خلال احتجازها في سجن للرجال لسبعة أشهر في 2019 بتهمة "التشبه بالجنس الآخر". 

الانتهاكات بحق "مها" تكررت أيضا في المرة الحالية من قبل عناصر الشرطة.

وعن ذلك، قالت محامية "مها"، "شيخة سالمين"، إنّ عناصر الشرطة، وفي محاولة لتحطيم معنويات موكلتها خلال احتجازها في زنزانة لـ3 أيام، قالوا لها: "الناس في جميع أنحاء الكويت يقفون ضدك".

غير أن عناصر الشرطة هؤلاء أمعنوا في سوء تقديرهم، وفق "هيومن رايتس ووتش". 

فعلى العكس، أثار فيديو "مها" موجة تضامن دولية على وسائل التواصل الاجتماعي، وحشد مئات الناشطين معارفهم ومواردهم وأموالهم للاعتراض على احتجازها ولضمان تحقيق العدالة من أجلها. 

وبالفعل نجحت مساعيهم؛ إذ أُفرج عن "مها" ليل الإثنين من دون توجيه اتهام إليها.

وقالت المحامية إن "مها تحملت انتهاكات عناصر الشرطة لثلاثة أيام خلال احتجازها، وشملت انتهاكاتهم البصق عليها، وتوجيه الإهانات اللفظية إليها، والتحرش بها جنسيا من خلال التناوب على لمس ثدييها".

وفي 2012، وثقت "هيومن رايتس ووتش" الآثار السلبية لقانون كويتي صدر عام 2007 على حياة النساء المتحولالت جنسيا، وهو تعديل للمادة 198 من قانون الجزاء الذي يجرم تعسفا "التشبه بالجنس الآخر". 

وآنذاك، أفادت نساء متحولات جنسيا بتعرضهن لأشكال متعددة من الانتهاكات على يد عناصر الشرطة خلال احتجازهن، بما في ذلك المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، مثل الإجبار على التعري، ثم المشي في أرجاء مركز الشرطة، والإجبار على الرقص للضباط، والإهانات الجنسية، واللفظية، والترهيب، والحبس الانفرادي، والانتهاكات النفسية والبدنية التي قد ترقى إلى مستوى التعذيب.

وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية: "بعد 8 أعوام على صدور تقريرنا، يقول الناشطون إن التمييز والعنف ضد النساء المتحولات جنسيا ازداد".

وشددت على أنه لـ"إحقاق العدالة لِمها والنساء المتحولات جنسيا في الكويت اللواتي واجهن المصير نفسه، يجب التحقيق في جميع الادعاءات ضدّ وحشية وانتهاكات الشرطة، وتحميل عناصرها المسؤولية عن سوء سلوكهم، وحماية الأشخاص المتحولين جنسيا من العنف".

كما طالبت مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) بإبطال تعديل المادة 198.