كشف ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن السلطات الكويتية أوقفت الفتاة الكويتية المتحولة جنسيا "مها المطيري"، وسيتم تنفيذ حكم السجن سنيتن بحقها بتهمة "التشبه بالنساء".

وبحسب الناشطين، فإنه سيتم تنفيذ حكم السجن بحق "المطيري" في سجن الرجال، مطلقين حملة تضامنية تحت هاشتاج #الحريه_لمها_المطيري.

وفي مايو/أيار الماضي، قالت "المطيري" (40 عاما) في فيديو عبر تطبيق "سناب شات" إنها تعرضت من قبل للحبس في سجن للرجال، وأنها تعرضت للاغتصاب داخله.

وكشفت أن صديقة عابرة تعرضت بدورها لتجربة مماثلة، دفعتها للانتحار في الماضي.

وكانت "المطيري" التي تعرف أيضا في وسائل التواصل الاجتماعي بـ "ططوة"، تستنجد ليتم إخراجها من بلدها الكويت لإنقاذها من السجن.

وقالت بلهجتها المحلية والخوف ينتابها: "أبي أطلع من الكويت بعد سنتين من السجن (أريد الخروج من الكويت بعد سنتين من السجن ... وايد انسجنت وايد تبهدلت وايد تعرضت للضرب (سجنت كثيرا، عانيت الآمرين كثيرا، وكثير ما تعرضت للضرب) ... خلونا ننحاش إذا ما تبغونا (دعونا نهرب من البلد إذا لم تتقبلونا)".

وتعتقد "المطيري" أنها تواجه حكما أكبر من نص المادة لأنها سبق وأن تعرضت لقضية مماثلة ودخلت السجن بسببها.

من ناحية ثانية، تساءلت "المطيري" عن الأسباب التي تدعو السلطات إلى سجنها رغم أنها لم تقترف أي جريمة وفق قولها، مشيرة إلى أن السجن خطأ ولن يكون رادع لعدم وجود جريمة.

وقالت: "السجن لن يغير شيئا في الأمر.. سجنت 5 مرات سابقة ولا أزال أشعر أني أنثى.. لا أريد من الحكومة التدخل في هويتي الشخصية.. هربت من بيتي حتى لا يضيع مستقبلي.. أطلب الحماية أطلبكم أن تنقذوني من سنتين حبس مع الشغل والنفاذ.. لا أريد خسارة حياتي لأجل قضية شخصية".

وتشبه وضعها الحالي بالناس التي تعاني من مشاكل صحية أو أمراض مزمنة من ولادتهم. وزادت: "هناك اضطراب في الهوية الجندرية والطب في الكويت يعترف بهذه القضية العلمية. لا أعرف لماذا لا يعترف القانون بذلك؟".

"يصطادوننا لمتعتهم"

وبحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش"، فإن الكويت تعترف باضطراب الهوية الجندرية رسميا، لكن قانون العقوبات في البلاد يجرم ما يسميه "التشبه بالنساء". 

وفي منتصف العام الماضي، سلطت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الضوء على قضية "المطيري" في تقرير لها، وطالبت الحكومة الكويتية بـ "التحقيق في جميع الادعاءات ضد وحشية وانتهاكات الشرطة، وتحميل عناصرها المسؤولية عن سوء سلوكهم، وحماية الأشخاص الترانس من العنف".

وفي عام 2012، وثقت المنظمة ذاتها في تقرير بعنوان "يصطادوننا لمتعتهم" ما تقول إنه عنف الشرطة الكويتية ضد النساء العابرات جنسيا، ورفعت سلسلة من التوصيات لوزارات الداخلية والعدل والصحة والبرلمان.

وجاء هذا التقرير بناء على زيارة ميدانية للكويت استمرّت لمدة أسبوعين في 2011.

ويحكم على العابرين جنسيا في الكويت بالسجن سنة واحدة أو غرامة قدرها ألف دينار (حوالي 3300 دولار أميركي) بناء على مادة مثيرة للجدل من قانون الجزاء جرى تعديلها عام 2007.

وتنص المادة 198 من قانون الجزاء الكويتي على أن "من أتى إشارة أو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".

والهوية الجندرية يقصد بها الإحساس الداخلي العميق لدى الفرد بكونه ذكرا أو أنثى أو ما بين أو شيء آخر.