اتهم حزب "التجمع اليمني للإصلاح"، الحوثيين بتكريس التمييز العنصري وفرز المواطنين في البلاد، بعد إصدارهم وثيقة "الخُمس"، داعياً البرلمان اليمني إلى تجريم “العنصرية”.

وقالت الأمانة العامة للحزب، في بيان، إن "ما أقدمت عليه جماعة الحوثي مؤخرًا وما أثير حولها من نقاش فكري وإعلامي بعد إصدارهم وثيقة عنصريٌّة تكرس التمييز، وتفرز المواطنين، وتمنح المتمردين الامتيازات على أسس عرقية وسلالية تحت مسمى الخُمس التي أدخلتها الجماعة الانقلابية حيز التنفيذ في مناطق سيطرتها".

وأضاف البيان أن "جماعة الحوثي قامت باستحداث جهاز مليشاوي لهذه المهمة أسمته (هيئة الزكاة) جاء إنشاؤه حاملاً مخالفات لمبادئ العدالة والمساواة في الدين الإسلامي بشكل مريع وفاضح".

وتابع: "فضلاً عن كونه صادراً عن عصابة انقلابية لا تمتلك أي شرعية في تصرفاتها تجاه الشعب ومؤسساته، ويأتي هذا الفعل ضمن إصرار الجماعة على نهب أموال اليمنيين وثرواتهم لتمويل استمرار حربها ضد الشعب اليمني، والذي يمثل خيارهم الوحيد لفرض مشروعهم السلالي العنصري".

وقال البيان إن "حزب التجمع اليمني للإصلاح يؤكد موقفه الواضح والمبكر من هذه الجماعة الانقلابية، وما تحملناه من تبعات وما قدمناه من تضحيات، لم يكن موقفاً من فراغ أو سوء تقدير؛ وإنما عن إدراك ويقين بما تحمله هذه الجماعة من مشروع ظلامي كارثي؛ يمزق البلاد ويهدم كل بنيانها".

وتابع الحزب، أن "خطابها التضليلي الذي انطلى على البعض في بداية مشوارها كان مجرد خداع يُخفي الحقيقة البشعة التي بدت بعض ملامحها وليس كلها، كونها امتداداً واضحاً للإمامة العنصرية السلالية التي أسس وقاد مشروعها منذ أواخر القرن الثالث الهجري المدعو يحي الرسي، وظلت منذ ذلك التاريخ جماعة عنصرية، وفئة كهنوتية تعتقد نفسها غريبة عن الشعب ومختلفة عنه، وبقيت تقدم نفسها باعتبارها فئة وجماعة مميزة عن سائر اليمنيين".

وقال إن "النظام الجمهوري الذي ارتضاه اليمنيون وناضلوا لأجله عقوداً طوال، وما أنتجه من إنجازات تضمنها الدستور والقانون وإقرار المواطنة المتساوية والتعددية هو مصير وحياة البلاد التي لا رجعة عنها، وإن كل الدعوات العنصرية والأفكار والتشريعات المريضة التي يحن لها البعض خارج المرجعيات والثوابت الوطنية؛ لا مجال أمامنا إلا إسقاطها وإسقاط من يقفون خلفها".

وأضاف: "تُعَدُّ الهوية اليمنية الرابط والانتماء والتوصيف الوحيد لكل المواطنين، ومن لا يزال يتوهم أن شرف الانتماء لليمن بما تحمله من تاريخ وثقافة وإرث حضاري عريق لا يكفيه فهو مريض يحتاج للعلاج والعقاب".

وأكد الحزب أهمية "تجريم كل الدعوات والأصوات المريضة التي تنتقص من تاريخ اليمن وتجهر بالفخر والانتساب لغيرها، وتبحث بموجبه عن امتيازات أو تسعى لفرضها على اليمنيين".

وقال حزب "الإصلاح"، إن "ما تطرحه هذه العصابة المريضة من تقسيمات وممارسات وأفكار بالية تفرز الشعب إلى يمنيين وهاشميين، من شأنه تدمير ما تبقى من وشائج النسيج الاجتماعي ستكون هي أول المتضررين منه وكل من يتماهى معها أو يوافقها بالصمت، ولا حل لليمن ولهم أيضا إلا في دولة المساواة في الحقوق والواجبات، مؤكدين أن سطوتهم لن تطول وأن شعبنا الذي قاومهم قرونا طوال هو اليوم أقوى من كل المراحل السابقة".

وأضاف الحزب: "لقد سعت هذه العصابة الكهنوتية وعبر تاريخ طويل -ولا تزال- من أجل فرض مشروعها العنصري والكهنوتي لتشويه تاريخ اليمن وطمس معالمه الحضارية، وفي نفس الوقت تشويه الإسلام الحنيف ورسالته العظيمة القائمة على مبادئ المساواة والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية من خلال محاولات إضفاء الشرعية الدينية على ما جاءت به نظريتها في الاصطفاء الإلهي، وما تستلزمه من دعاوى التفضيل العرقي وادعاء الامتيازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والدينية".

ودعا بيان الحزب، إلى "ضرورة التجريم لكل أشكال العنصرية، وصنوف التمييز الطبقي، وكل ما من شأنه أن يتعارض مع قيم العدالة والمساواة وحق المواطنة ومبدأ الإخاء الوطني، ويدعو البرلمان إلى إصدار قانون يجرّم التمييز العنصري والطبقي والسلالي، ويكرس مبدأ الحقوق المتساوية لجميع المواطنين، كما يدعو الإصلاح إلى إعادة صياغة مناهج التعليم بروح وطنية تهدف لتحرير العقول وتحصينها من تأثير حقب الإمامة السوداء وتاريخها المظلم".

وأقر الحوثيون، مؤخرا، قانونا يجيز لها جمع الخمس (20%) من ثروات اليمن وممتلكات المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، على أن يتم تخصيصها للمنتمين للتنظيم، مما استدعى استنكارا من الحكومة اليمنية.