تسببت أزمة فيروس "كورونا" المستجد، في تراجع الاستثمار عالميا في مجال النفط، ما رفع حصة السعودية من السوق النفطي، لأعلى مستوياتها منذ الثمانينات.

وقال بنك "جيه بي مورجان"، الجمعة، إن "السعودية ستصبح في صدارة المعركة على الحصص السوقية مع انحسار الإنتاج الأمريكي ومن خارج أوبك".

وانخفضت أسعار النفط أكثر من 40% منذ بداية العام الحالي، بعد انهيار غير مسبوق في الطلب؛ ما دفع شركات النفط والغاز للإعلان عن تخفيضات للإنفاق ستبلغ إجمالا 625 مليار دولار بنهاية العقد، بحسب "جيه بي مورجان".

ولفت "كريستيان مالك"، المحلل لدى البنك الأمريكي، إلى أن الحصة السوقية للسعودية تتجه للنمو من 11.6% في 2020 إلى 15% في الفترة القادمة، وهو مستوى لم يُسجل منذ الثمانينات.

وأضاف: "أزمة الاستثمار ستؤدي إلى فاقد في الإنتاج، وسيدفع أسعار خام برنت القياسي إلى 60 دولارا للبرميل في غضون عامين".

وانخفض برنت إلى مستوى متدن عند 16 دولارا للبرميل في أبريل/نيسان، إذ أجبرت جائحة فيروس كورونا الاقتصادات في أنحاء العالم على فرض إجراءات عزل عام، ويتم تداوله حاليا قرب 40 دولارا للبرميل.

ويتوقع البنك الأمريكي أن يبلغ الطلب العالمي على النفط في المتوسط 91 مليون برميل يوميا في 2020، بما يقل 9 ملايين عن تقديرات صادرة في وقت سابق، ويعافى الاستهلاك إلى مستويات ما قبل الجائحة عند 100 مليون برميل يوميا في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

لكن "جيه بي مورجان"، يتوقع أن تؤدي تغييرات في أنماط الاستهلاك إلى فاقد دائم في الطلب قدره 3 ملايين برميل يوميا، في العقد الجاري، مقارنة مع التوقعات السابقة.

في غضون ذلك، من المقرر أن تنخفض إمدادات النفط 5 ملايين برميل يوميا بسبب الافتقار إلى الاستثمار في الإنتاج الجديد، وإغلاق بعض الحقول.

ويقول البنك إنه مع تكاليف للإنتاج هي الأقل، وقدرات هي الأكبر، فإن السعودية في وضع أفضل لتحمل فترة الركود.

وقبل انخفاض أسعار النفط، كان من المتوقع أن يبلغ إنتاج النفط الصخري 17 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العقد الجاري.

ونتيجة لهذا، يتوقع "جيه بي مورجان"، أن يسد أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" الفجوة في الإمدادات، فور أن تبلغ أسعار النفط 60 دولارا للبرميل، وهو السعر الذي تحتاجه دول "أوبك" في المتوسط لتحقيق توازن في ميزانياتها.

وبينما انخفضت حصة "أوبك" السوقية من ذروة عند 39% من إجمالي إمدادات النفط في 2016، إلى 33% في 2020-2021، يتوقع البنك أن تستعيد المنظمة حصتها السوقية عند نحو 40% بحلول 2025.