تتجه السلطات الإيطالية، إلى إتمام صفقة بيع مدمرتين بحريتين من نوع "فريم بيرجاميني" إلى مصر.

ووافقت روما، الخميس، على الصفقة التي باتت الآن أمام الإدارة الإيطالية المكلفة بعمليات تصدير الأسلحة، وفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا".

وجاءت موافقة الحكومة الإيطالية على الصفقة، رغم الانتقادات الموجهة إليها بسبب سجل حقوق الإنسان في مصر، لا سيما بعد تعذيب ومقتل الباحث الإيطالي "جوليو ريجيني" في القاهرة عام 2016.

وتفيد تقارير صحفية، بأن قيمة بيع السفينتين اللتين بُنيتا أصلا للبحرية الإيطالية، قد تبلغ نحو 1.2 مليار يورو (1.4 مليارات دولار).

ولم تشر الصحيفة إلى طلبات أخرى قدمتها مصر، تتضمن 4 فرقاطات إضافية، و20 لنش صواريخ، و24 مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون" متعددة المهام، و24 طائرة "إيرماكي إم-346" للقتال الخفيف والتدريب المتقدم، وقمر للاستطلاع والتصوير الراداري، في صفقة قد تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 10 مليارات يورو (11.22 مليار دولار).

وتعد صفقات السلاح، أحد الأسباب القوية للعلاقة الوثيقة بين نظام الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" والقوى الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا.

ومنذ وصول "السيسي" إلى الحكم منتصف العام 2014، أبرمت مصر صفقات سلاح بمليارات الدولارات، وضعتها في المرتبة الثالثة عالميا ضمن أكبر مستوردي السلاح، خلال الفترة بين 2014 و2018، بحسب "معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام".

وخلال نحو 6 سنوات، وقفت العديد من الدوافع السياسية والاستراتيجية وراء تحول مصر إلى أكبر مستورد للسلاح الروسي والفرنسي والألماني، وإلى بناء علاقات شراكة بين "السيسي" والاتحاد الأوروبي.

ومن آن لآخر، يحضر ملف حقوق الإنسان على طاولة التفاوض بين مصر والشركاء الأوروبيين، لكن صفقات السلاح الضخمة تتكفل بتأجيله أو طرحه جانبا، أو تغييبه عن عمد.