انخفض إجمالي نشاط المشروعات في قطاعات النفط والغاز والكيماويات في الكويت بأكثر من الثلث منذ بداية العام، ما يجعله الأسوأ أداء بين دول مجلس التعاون الخليجي، وفقا لبيانات جمعتها "ميد بروجكتس" التي تتبع نشاط المشروعات الإقليمية.
وقالت مجلة "ميد" إن القيمة الإجمالية لجميع مشاريع النفط والغاز والكيماويات النشطة في الكويت بلغت 66.8 مليارات دولار في 31 ديسمبر/كانون الأول 2019، في حين أنه وبحلول 19 مايو/أيار 2020 تراجعت القيمة الإجمالية لهذه المشاريع بنسبة 37.4% لتصل إلى 41.8 مليار دولار فقط.
ويأتي الانخفاض في نشاط المشروعات وسط سياسة تشديد مالي للحكومة التي تستمد 90% من إيراداتها من عائدات الهيدروكربون، في أعقاب جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط العالمية.
واستبعدت المجلة أن ينعكس هذا التوجه الهبوطي في قيمة مشاريع الهيدروكربونات النشطة في الكويت في المستقبل القريب.
مشاريع متأخرة
واستعرضت المجلة عددا من المشاريع التي تواجه تأخيرات في المناخ الصعب منها خط أنابيب تصدير الغاز الاستراتيجي الجديد لشركة نفط الكويت من شمال البلاد إلى مصفاة ميناء الأحمدي، حيث توقف المشروع الذي أرسي عقده وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء EPC بقيمة 480 مليون دولار على شركة "لارسين آند توبرو" الهندية في أبريل/نيسان 2019، نتيجة انتشار فيروس كورونا.
ومن الأمثلة الأخرى على المشاريع التي لم تشهد سوى تقدم ضئيل في الوقت الحالي مشروع مرفقي إنتاج الغاز الجوراسي 4 و5 (جي بي اف 4 و5)، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمرفقين 50 ألف برميل من النفط يوميا و150 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا، فيما تقدر قيمة كل مشروع منهما بنحو 450 مليون دولار.
ومع أن شركة نفط الكويت أبلغت المقاولين بأنها على وشك الانتهاء من إعداد قائمة مقدمي العطاءات وانها ستصدر المناقصة في غضون أسابيع، إلا أن هذه المناقصة لم تصدر بعد أكثر من 4 أشهر من الإعلان.
وأبلغت شركات المقاولات أيضا عن إحياء مشروع لتطوير منشأة جديدة لتحلية الغاز تحت مسمى BS-171 بتكلفة 300 مليون دولار غرب الكويت، إلا أنه لم يشهد أي تقدم، فيما تبدي الشركات تشاؤما حيال طرح المناقصة خلال الأشهر المقبلة.
من جانب آخر، ونظرا لإنجاز بعض المشاريع الكبرى خلال الأشهر الستة الماضية فقد تقلص عدد مشاريع النفط والغاز النشطة في الكويت، ولم يتم تعويض هذه المشاريع بأخرى معلنة حديثا قيد التطوير.
ومن المشاريع الرئيسية التي أنجزت الحزمتان الثانية والثالثة من مشروع الوقود النظيف لشركة البترول الوطنية الكويتية بتكلفة 3.4 مليارات و4.5 مليار دولار على التوالي، فضلا عن أعمال الحزمة الرابعة من مشروع مصفاة الكويت الجديدة في الزور.
وأوقفت السعودية والكويت الإنتاج من حقل "الخفجي" في مايو/أيار الماضي، إضافة لتأجيل كل أو بعض المشاريع التي يتم تطويرها أو قيد التنفيذ.
كما تم تعليق مشروع تطوير مركز تجميع في حقل الوفرة، وكذلك مشروع البنية التحتية المصمم للحد من حرق الغاز في الحقل.
وكانت الشركة الكويتية لنفط الخليج قد طرحت مؤخرا مناقصة عقد هندسي مدته 5 سنوات يتعلق بحقل الوفرة النفطي ولم تتم ترسية المناقصة، وقد يتم إلغاؤها.
واستبعدت "ميد" أن ينعكس الاتجاه الانكماشي في قيمة مشاريع الهيدروكربون النشطة في المستقبل القريب، حيث كانت الكويت قبل انتشار فيروس كورونا، تواجه بالفعل عجزا في الميزانية، وقد أصبحت النظرة المستقبلية أكثر قتامة بسبب الوباء.
فقد توقع بنك الكويت الوطني عجزا ماليا يبلغ 43.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021/2020.
لذلك من المرجح أن يعتمد انتعاش قطاع مشاريع النفط والغاز والكيماويات على عاملين مهمين: أولهما انتعاش أسعار النفط، وثانيهما تحقيق تقدم لتحسين وضع المالية العامة.
