تستعد قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا حاليا لإحكام سيطرتها على منطقة الهلال النفطي شرقي البلاد، وتطهيرها من قوات "خليفة حفتر"، بحسب ما أفاد به البروفيسور التركي "مسعود حقي جاشين"، الخبير بشؤون الشرق الأوسط.

وقال "جاشين"، وهو عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق في جامعة "يدي تبه" التركية، إن قوات "حفتر" تضطر حاليا إلى الانسحاب من مناطق آبار النفط والغاز الطبيعي شرقي البلاد.

وأضاف أن قوات الوفاق تتقدم نحو خليج سرت ذي الأهمية الاستراتيجية، والهدف التالي له تطهير حوض الهلال النفطي الذي يمتد من مدينة السدر حتى بنغازي (مسافة 383 كلم).

وأكد أن "حفتر مستاء من أن الدول التي وعدت بدعمه ضد تقدم الوفاق قد تخلت عنه، وأنه لن يكون موجودًا في المعادلة الليبية عما قريب".

وأشار "جاشين" إلى أن قوات الوفاق تواصل تقدمه في عدة مناطق لتأمين آبار وخطوط أنابيب النفط في كل من سرت وأجدابيا وبنغازي.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تنازع قوات "حفتر"، منذ سنوات، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

ومؤخرا، حققت قوات الوفاق انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

تركيا مستعدة لحماية إنتاج الطاقة

البروفيسور "جاشين" قال أيضا إن "قوات حفتر اضطرت إلى التخلي عن أسلحتها ودباباتها والانسحاب، بفضل دعم القوات التركية، والاستخدام الفعال للطائرات المسيرة (الدرون) في العمليات".

وأضاف أن "تركيا ستواصل تقديم الدعم لحماية آبار النفط وخطوط الأنابيب ومصافي وموانئ النفط التي سيحررها الجيش الليبي من قوات حفتر".

وأوضح "جاشين" أن "السفن الحربية التابعة للبحرية التركية تواصل تدريباتها في المنطقة وهي في حالة جاهزية تامة".

وأكد أن "أنقرة على استعداد تام لحماية مناطق إنتاج الطاقة الليبية بتقديم الدعم الجوي والبحري، وبهذا سيكون دفاع وأمن المناطق المحررة في أمان بفضل الدعم التركي".

ولفت "جاشين" إلى أن "الدعم القائم على مبدأ الربح المتبادل الذي تقدمه تركيا إلى حكومة الوفاق الوطني، أظهر مدى انتهاك إسرائيل ومصر لمناطق الصلاحية البحرية الليبية".

وأضاف أنه "بينما تواصل إسرائيل مفاوضاتها بشأن بيع غاز شرق البحر المتوسط إلى أوروبا عبر تركيا، فإن مشروع خط أنابيب شرق المتوسط إيست ميد الذي تهدف به اليونان إلى استبعاد أنقرة وتحييدها في شرق المتوسط، باء بالفشل".

وفي يناير/كانون الثاني 2020، وقعت إسرائيل واليونان وقبرص اليونانية اتفاقًا لمد خط أنابيب شرق المتوسط (إيست ميد)، لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا عبر خط بحري يمتد مارًا بقبرص اليونانية وجزيرة كريت واليونان، بطول 1900 كلم.

وقال "جاشين" إن "توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق، يعتمد على أسس قانونية دولية".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقع "أردوغان" و"السراج" مذكرتي تفاهم، تتعلق الأولى بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي، والثانية بالتعاون الأمني والعسكري.

وأوضح البروفيسور أن لقاء "أردوغان" ورئيس حكومة الوفاق "فايز السراج" الأخير بأنقرة يعد تمهيداً لتهدئة الأمور والهدنة.

وتابع أنه "إذا ما تحقق ذلك فيمكن القول إن الشركات التركية سوف تضع في أجندتها إقامة الكثير من مشروعات الطاقة والبنية التحتية والتعليم والتنمية الاقتصادية في المنطقة".

واستدرك قائلا: "لقد كانت ليبيا بوابة العثمانيين في البحر المتوسط، واليوم تعيد تركيا فتح هذا الباب على البحر المتوسط مرة أخرى".

إضرار حفتر بالاقتصاد الليبي

من جهته، قال خبير شؤون شمال أفريقيا بمركز دراسات الشرق الأوسط بأنقرة، "عبدالنور تومي"، إن استهداف حفتر إنتاج النفط منذ عام 2014، تسبب في تعطله بمنطقة الهلال النفطي التي تصدر ما يقرب من 60% من الهيدروكربون".

وأشار "تومي" إلى أن هذا الاستهداف يتسبب في خسارة اقتصاد البلاد مليارات الدولارات.

ولفت إلى أن ليبيا تمتلك أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا بواقع 48.4 مليار برميل.

وأكد أن "93% من موارد الدولة الليبية تعتمد على صناعة النفط والغاز، ومنع إنتاج وتصدير الهيدروكربون أدى إلى ضياع مصدر الدخل الرئيسي لملايين الليبيين".

وأوضح "تومي" أن "ليبيا كانت تنتج 1.6 مليون برميل من النفط يوميًا في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، وكانت تصدر النفط إلى كل من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا".

وقال: "نتيجة الصراع على مناطق إنتاج الطاقة وكذلك الحروب الأهلية الداخلية، انخفض الإنتاج إلى ما يقل عن مئة ألف برميل يوميًا".

وأوضح أن "سيطرة الجيش الليبي على سرت التي تعد من المناطق المهمة في إنتاج النفط، يعني تغيير ديناميكيات الصراع".

يشار إلى أن ميليشيا "حفتر، وموالين لها، استولوا بالقوة، منذ 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، على الحقول والموانئ النفطية في المنطقة الوسطى (الهلال النفطي) وميناء الحريقة بمدينة طبرق قرب الحدود المصرية، فيما تدير تلك المنشآت مؤسسة النفط التابعة للحكومة الليبية بموجب تفاهم يدعمه المجتمع الدولي.

وفي 7 يونيو/ حزيران الجاري، قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن خسائرها المالية الناجمة عن غلق الحقول والموانئ النفطية من قبل موالين لحفتر، منذ 17 يناير/كانون الثاني الفائت، بلغت 5.3 مليارات دولار.