تشهد (إسرائيل) انكماشا للناتج المحلي هو الأول منذ وقت طويل، ليس بسبب جائحة كورونا فحسب، لكن أيضا نتيجة الإنفاق الحكومي وتضرر التجارة، وبسبب توقف جزء كبير من النشاط الاقتصادي.

وقالت دائرة الإحصاء المركزية إن عدد الموظفين والمستخدمين الذين فرضت عليهم إجازة غير مدفوعة الأجر أو على حساب عطلهم السنوية وصل إلى 40% أي حوالي المليونين ونصف المليون عامل.

وتراجعت الصادرات الإسرائيلية بنسبة 6% قبل انتشار جائحة كورونا في (إسرائيل) والعالم، وهو ما توقعه بنك (إسرائيل) المركزي.

مع ذلك بلغ معدل النمو في الربع الأخير من العام الماضي أكثر من 5%، ومن المنتظر أن يتحسن الاقتصاد الإسرائيلي في النصف الثاني من هذا العام، أي خلال الستة أشهر المقبلة، وعلى الأغلب يستمر التحسن خلال العام المقبل.

بدوره، دعا محافظ بنك (إسرائيل) "أمير يارون" إلى تسريع البدء في التشغيل وإلغاء بعض الضرائب المفروضة على الشركات.

وناقشت الحكومة رزمة مساعدات بمبلغ 10 مليارات شيكل لميزانية العام المقبل، قبل الدخول في موجة ثانية من كورونا.

لكن المتخصصين في الاقتصاد الإسرائيلي يتخوفون من إفلاس كامل إذا ما استمر الوضع على ما هو علية، بل قد يجر الاقتصاد الفلسطيني معه نحو الهاوية بسبب ضخامة الخسائر.

وقد استنجدت (إسرائيل) بالولايات المتحدة والرئيس "دونالد ترامب" وطلبت مساعدة قد تصل إلى 47 مليار دولار، كما خسرت البورصة الإسرائيلية 27 مليارا خلال أزمة جائحة كورونا.

وتهدد الأزمة الاقتصادية قطاع التقنيات المتقدمة الـ"هاينك" الذي تعتمد عليه (إسرائيل) كثيرًا بسبب وجود عدد كبير فن الموظفين في هذا القطاع.