قال وزير الري المصري الأسبق "محمد نصر علام" إن إثيوبيا تعتمد على إطالة الوقت لفرض أجندتها في مفاوضات سد النهضة، معربا عن تشككه في نجاح هذه الجولة من المفاوضات.

وأوضح أن التفاوض الثلاثي كانت بدايته صعبة بسبب اختلاف أطرافه (مصر، السودان، إثيوبيا) حول أجندة المفاوضات، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وشدد على أن بلاده متمسكة بوثيقة واشنطن من 21 فبراير/شباط، في حين يبدي السودان استعداده لإعطاء إثيوبيا مساحة للتحرك، أما إثيوبيا فتريد أن "تبدأ كل شيء من الأول".

واعتبر الوزير الأسبق أن الهدف الرئيسي لإثيوبيا هو "عدم الوصول لاتفاق نهائي بل اتفاق فقط حول ملء السد لتتصرف بعدها كما تشاء في التشغيل وفرض السد كأمر واقع يحقق الآمال الإثيوبية من بيع للمياه وبناء سدود إضافية للكهرباء والزراعة واتباع السياسة البريطانية أي سياسة العصا والجزرة للتحكم في مصر ولو نسبيا".

وعبّر "علام" عن قناعته بأن إثيوبيا ستتراجع تدريجيا في تعنتها لكي تستمر المفاوضات لأطول وقت ممكن، كما أنها ستحاول إظهار أن فشل التفاوض هو بسبب تعنت مصر وليس بسبب تعنتها، ولكنها ستفشل في ذلك.

وختم وزير الري الأسبق بالقول إن نسب نجاح التفاوض ضئيلة، مقارنة بنسب الفشل، لكنه لم يستبعد حدوث مفاجآت قد تسفر عن الوصول إلى حل وسط، مضيفا أن احتمال ذلك ضعيف.

وفي تصريحات أخرى، قال الوزير الأسبق، إن مصر قادرة على الدفاع عن مصالحها ضد أي اعتداء، كاشفا أن الصراع على المياه ممتد منذ مئات السنين بين مصر وإثيوبيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن محاولات بناء السدود في إثيوبيا قديمة منذ عهد الرئيس الراحل "جمال عبدالناصر"، ثم تم الاتفاق على عدم بناء السد مقابل نقل مقر الاتحاد الأفريقي إلى أديس أبابا، ثم في عصر الرئيسين "محمد أنور السادات" و"محمد حسني مبارك".

وكشف أن البيان الذي أصدرته وزارة الموارد المائية والري عن وصول المفاوضات بشأن سد النهضة إلى طريق مسدود جراء تعنت الجانب الإثيوبي، كشف للمراقبين من أفريقيا وأمريكا وأوروبا بأن هناك تعنتا واضحا من الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة، وأن إثيوبيا ترى أن الاتفاق بين دولتي المصب وقتي، وتطالب أن تتنازل مصر والسودان عن حقوقهما التاريخية في المياه.

وأكد أن مصر تحاول تجنب أي حل غير سلمي ونفس الأمر مع السودان، وإثيوبيا وتطمح أن تسير في الحل السلمي خاصة وأن هناك وعودا تم منحها للشعب الإثيوبي وترغب في تحقيقها بغض النظر عن أي شيء آخر.

وتابع "في حال إعلان فشل المفاوضات بشأن سد النهضة فإن مصر من حقها أن تتخذ كل وسائل الدفاع عن حق شعبها في الحياة"، مؤكدا أن جميع الأجهزة المصرية وظيفتها الأولى قضية سد النهضة بما فيها القوات المسلحة؛ لأنها قضية تتعلق بحياة المصريين.
 

ومساء السبت، أعلنت مصر الاتفاق على عقد اجتماع، الإثنين المقبل، بشأن "سد النهضة"، على أن يتم خلاله تقييم مسار المفاوضات.

وكان اجتماع ثلاثي عقد السبت، لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا ضمن المفاوضات بشأن سد النهضة، لكن القاهرة قالت إنه لم يسفر عن شئ، مجددة اتهامها لأديس أبابا بالتعنت.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني، رعت الولايات المتحدة والبنك الدولي محادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان، وذلك بعد 9 سنوات من جمود المفاوضات التي بدأت مع إطلاق المشروع الإثيوبي عام 2011، لكن العملية الأمريكية فشلت بعدما دفعت الولايات المتحدة في اتجاه توقيع اتفاق اعتبرته مصر "عادلا ومتوازنا" ما أثار غضب إثيوبيا التي اتهمت الولايات المتحدة بانها "لا تتصرف بشكل دبلوماسي".

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا.

بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.