بعد شهر واحد فقط من إثارة وزير الخارجية المصري "سامح شكري" إمكانية القيام بعمل عسكري لمواجهة التهديد الذي يشكله سد النهضة الإثيوبي الكبير على مصر، وجه الرئيس "عبدالفتاح السيسي" دفة التوقعات إلى اتجاه آخر.

وفي 30 يونيو/حزيران، حذر "شكري" مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أن نية أديس أبابا ملء سد النهضة دون اتفاق بين الدول المعنية من شأنها أن تهدد "رفاهية ووجود ملايين المواطنين المصريين والسودانيين" وأن تثير "أزمات وصراعات تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين".

لكن في 28 يوليو/تموز، استبعد "السيسي"، على ما يبدو، القيام بعمل عسكري لوقف السد، معلنا أنه عازم على التوصل إلى حل سلمي تفاوضي.

وبالنظر إلى حقيقة أن الصحافة المصرية غير الحرة، التي يسيطر عليها إلى حد كبير النظام العسكري، كانت تثير التكهنات حول رد عسكري محتمل في المقام الأول، يبدو أن هناك شيئًا آخر كان يحدث في الخلفية.

ومن المرجح أن "السيسي" لم يعد يرغب في خروج التكهنات حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر ردا على إثيوبيا عن السيطرة، خاصة في وقت يبدو فيه أن مصر تتجه للتدخل في الحرب الأهلية الليبية.

ومن ناحية أخرى، يخشى "السيسي" ونظامه أن الحديث حول الحرب قد يضعف التعاطف الدولي مع موقف مصر ويقوض مساعيها الدبلوماسية المزعومة.

ومن المؤكد أن الحكومة المصرية لديها الكثير من التحديات التي تواجهها في الوقت الراهن، بداية من أزمة وباء "كورونا" والانكماش الاقتصادي العالمي (الذي تسبب في انهيار صناعة السياحة المصرية)، وصولا إلى الأزمة الليبية.

ومع إعلان الحكومة الإثيوبية أن المرحلة الأولى من ملء السد اكتملت الآن بسبب الأمطار الغزيرة خلال الأسابيع القليلة الماضية، تم تخفيف الضغط على القاهرة لاتخاذ إجراءات عاجلة.

لكن الوضع لا يزال دون حل، ولا تزال الفرضيات المطروحة غير مرضية للقاهرة، وقد يبدأ الضغط في النهاية بالتصاعد مرة أخرى على القاهرة لاتخاذ نوع من العمل العسكري إذا فشلت المفاوضات مجددا.

فما الذي قد يترتب على قرار استخدام القوة العسكرية ضد إثيوبيا بسبب السد؟

وما مدى احتمالية نجاح التهديد أو الاستخدام الفعلي للقوة العسكرية في هذا الملف؟

مخاوف مصر

بدأت إثيوبيا في بناء السد في عام 2011، مستفيدة من لحظة كانت مصر تعاني فيها من تشنجات الربيع العربي والفوضى التي أعقبت الإطاحة بديكتاتورية الرئيس "حسني مبارك".

في ذلك الوقت، عارضت الحكومة المصرية بشدة المشروع المثير للجدل، واعتبرته تهديدًا وجوديًا لإمدادات المياه والزراعة والقدرة الكهرومائية للبلاد، ولكن بالنظر إلى الاضطراب السياسي في ذلك الوقت، كانت القاهرة عاجزة عن منع عملية البناء.

ولم تسفر الجهود الدبلوماسية المتقطعة عن شيء على مر السنين، بالرغم من أنها بدت قريبة من ذلك في فبراير/شباط 2020 عندما أسفرت المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان - التي تشرف عليها الولايات المتحدة والبنك الدولي - عن اتفاق حول كيفية ملء السد وتشغيله.

لكن إثيوبيا تخلفت عن توقيع الاتفاق، تاركة مصر توقع عليه بمفردها، ومنذ ذلك الحين، لم تقدم المحادثات التي يرأسها الاتحاد الأفريقي الكثير.

على مدار سنوات طويلة، درست مصر الخيارات العسكرية الممكنة لإحباط مشروع السد، وفي عام 2013، ترأس الرئيس المصري الأسبق الراحل "محمد مرسي" اجتماعًا لكبار السياسيين لمناقشة تأثير السد، الذي كان قيد الإنشاء في ذلك الوقت.

ولم يكن الرئيس وضيوفه يعلمون أن الاجتماع كان يجري بثه عبر التليفزيون الوطني، لذا فقد طالب العديد من السياسيين بإعلان الحرب، واقترحوا طرقًا لإفشال المشروع بالقوة.

وطرح المشاركون العديد من الخيارات، بما في ذلك التدخل في النزاعات السياسية الداخلية لإثيوبيا، وتسليح المتمردين الإثيوبيين لمحاربة المشروع، والسماح بإجراء سري لتخريب بناء السد، باستخدام فرق القوات الخاصة المصرية المزودة بغطاء من سلاح الجو.

تم طرح القضية علانية مرة أخرى على الطاولة بعد وقت قصير من انهيار محادثات واشنطن في فبراير/شباط، عندما ترأس الرئيس "عبدالفتاح السيسي" اجتماعا لكبار المسؤولين العسكريين المصريين لمناقشة الخيارات المتاحة، ولكن هذه المرة خلف الكاميرات.

وأصدرت الحكومة بيانًا قالت فيه إنها مستعدة لاستخدام "جميع الوسائل المتاحة" لحماية مصالح مصر، ومنذ ذلك الحين، تحرض وسائل التواصل الاجتماعي الموالية للحكومة على عمل عسكري لإحباط التهديد الذي تتعرض له مصر.

التوازن العسكري

لكن ما هي الخيارات العسكرية المصرية أمام مصر؟ وما هي احتمالات نجاحها؟

على الورق، تتفوق القوات المسلحة المصرية بشكل كبير على الجيش الإثيوبي، وتتمتع مصر بالتفوق على صعيد كل من القوات البرية والجوية.

بخلاف ذلك، تمتلك القاهرة أيضا القدرة على إبراز قوتها البحرية عبر حاملتي طائرات فرنسيتي الصنع و8 غواصات.

ومن جانبها، أوقفت البحرية الإثيوبية عملياتها في عام 1996 عندما أصبحت دولة غير ساحلية بعد أن حصلت إريتريا على استقلالها عن أديس أبابا، ورغم إعلان إثيوبيا في 2018 أنها ستعيد إنشاء قوة بحرية لحماية الشحن البحري في منطقة خليج عدن والبحر الأحمر، فإن هذا الجهد من المرجح أن يستغرق سنوات عديدة.

وتبدو أديس أبابا أيضا في وضع غير مواتٍ من حيث عمر ونوعية معظم أنظمة أسلحتها، ويمتلك الجيش الإثيوبي مزيجا بين المعدات العسكرية المتقادمة للحقبة السوفييتية، وبعض الأسلحة الروسية والأوكرانية المستعملة.

وعلى النقيض، يتم تزويد مصر بكثافة بالمعدات الأمريكية الحديثة، بما في ذلك دبابات "إم1 إيه1" وطائرات "إف-16"، إلى جانب كميات متزايدة من الأسلحة الجديدة من فرنسا وروسيا وألمانيا وموردين آخرين.

لكن هذه الحقائق لا تحكي القصة بأكملها، ومن المرجح أن تواجه مصر عقبات هائلة في تصعيد أي نوع من العمل العسكري الفعال، سواء كان هدفها تخويف الإثيوبيين أو شل مشروع السد بشكل كامل.

خيارات القاهرة

وفي حال فكرت مصر في شن عمل عسكري مباشر، فسيكون أمامها 3 خيارات حية: إما القيام يعملية برية، أو استهداف السد عبر غارة جوية، أو القيام بعملية تخريبية باستخدام القوات الخاصة.

وتواجه الخيارات الثلاثة جميعها قائمة طويلة من العقبات والصعوبات.

بخصوص العمل البري، وفي حين أن عدد القوات البرية في القاهرة يفوق عدد القوات الإثيوبية بشكل كبير، فإن عملا بريًا من أي حجم كبير سيواجه عقبات سياسية ولوجستية لا يمكن تخطيها.

وتتجمع معظم القواعد العسكرية المصرية في شمال البلاد، خاصة في دلتا النيل، فيما تفتقر القاهرة إلى القدرات اللوجيستية اللازمة لتجهيز قوة برية في الجنوب، ناهيك عن قدرة النقل العسكري في مصر محدودة بشكل حاد، ما يعني أن مصر ستواجه صعوبات في تحريك القوات والمعدات بالحجم المطلوب لشن توغل بري كبير على بعد 790 ميلًا من الحدود الجنوبية لمصر.

أما من الناحية السياسية، من غير المحتمل أن تتمكن القاهرة من الوصول إلى تصاريح العبور اللازمة من السودان أو إريتريا لتحريك القوات عبر أراضيهما.

 وبالنسبة لإثيوبيا، فقد حذر رئيس الوزراء "آبي أحمد" من أنه "إذا كانت هناك حاجة للحرب مع مصر بسبب سد النهضة الإثيوبي الكبير، فإن بلاده مستعدة لتعبئة الملايين".

وفي حين لا يخلو هذا التصريح من المبالغة، فإن الحكومة الإثيوبية لديها سلطة التجنيد الإلزامي، ما يعني أنه لا يجب أخذ تهديداتها باستخفاف، ومع أخذ جميع هذه العوامل بالاعتبار، فإن إمكانية شن مصر لهجوم بري لتقويض السد تبقى مستبعدة بشكل كبير.

في المقابل، ربما تكون الغارات الجوية هي الخيار الأكثر واقعية لمصر لشن ضربة عسكرية لوقف تشغيل السد.

ويمكن لمصر الاستفادة من طائراتها المقاتلة من طراز "رافال" وطائراتها الأخري، لشن مثل هذا الهجوم انطلاقا من القاعدة الجوية المصرية في أسوان أو من قاعدة "برنيس" العسكرية الجديدة على البحر الأحمر شرق أسوان (على بعد 850 ميلاً من السد).

وتمتلك القاعدة الجديدة القدرة على دعم العمليات الجوية والبحرية المتكاملة التي تشمل تشغيل حاملات الطائرات والغواصات.

ومع ذلك، لن يتمكن أي منهما من تقديم دعم كبير لهجوم جوي على إثيوبيا، وتشغل حاملتا الطائرات (جمال عبدالناصر وأنور السادات) طائرات الهليكوبتر فقط، ولا تمتلكان القدرة على دعم تنفيذ ضربة عميقة على السد من البحر الأحمر، ويعتقد أن الغواصات الثماني في مصر مسلحة فقط من أجل عمليات مكافحة السفن.

بخلاف ذلك، وفي حين أن القوة الجوية الهائلة في مصر قادرة تقنيًا على شن هجوم على السد، فإنه من غير الواضح أي عناصر السد يمكن استهدافها بشكل فعال من أجل تعطيله أو تدميره تمامًا.

ومن الصعب أن تقوم القاهرة بعمل دقيق ضد بناء بهذا الحجم الضخم، ما لم تمتلك معلومات تفصيلية حول نقاط الضعف المحتملة في البناء التي ألمح إليها "شكري" في ملاحظاته أمام مجلس الأمن في يونيو/حزيران.

وأخيرا، فإن أي هجوم غير محسوب على السد بعد ملئه، يمكن أن يشكل تهديدًا كبيرًا لدول المصب، كما اعترفت القاهرة نفسها.

وعلى أي حال، في حين أن القوات الجوية الإثيوبية الصغيرة أضعف بكثير من نظيرتها المصرية، لكنه لا ينبغي استبعاد دفاعاتها الأرضية.

وفي عام 2019، قامت (إسرائيل) بتثبيت نظام "سبايدر" متوسط ​​المدى المضاد للطائرات للمساعدة في حماية السد، ويُزعم أن ذلك تسبب في اعتراضات شديدة من مكتب "السيسي".

ولن يشكل نظام "سبايدر" فقط تهديدًا حادًا لأي هجوم جوي مصري، ولكن قلة خبرة القوات الجوية المصرية في شن هجمات منسقة واسعة النطاق على مسافات طويلة من المحتمل أن يشكل عائقًا خطيرًا في وجه العمليات.

وسوف تكون عملية تأمين تصاريح التحليق لشن العمليات العدائية صعبة للغاية، إن لم تكن مستحيلة، ناهيك عن كونها ستلفت نظر الإثيوبيين إلى نوايا القاهرة في وقت مبكر.

أما بالنسبة لهجمات القوات الخاصة، من الواضح أن مصر تحتفظ بقدرة كبيرة على شن عمليات خاصة ضد السد، على الأقل من الناحية النظرية، وفي حين أن مثل هذه الضربة لن تكون بنفس مستوى الفعالية الذي قد تحققه العمليات الجوية والبرية جيدة التخطيط والمزودة بالموارد الكافية، فإن بإمكانها تعطيل المشروع بشكل مؤقت، لكن هل تستطيع القاهرة فعلها؟

تتكون قوات العمليات الخاصة في مصر بشكل أساسي من المظليين وما يسمى وحدات الصاعقة، ويتم تجنيد كلتا القوتين عن طريق التجنيد الإلزامي المباشر وليس عن طريق الاختيار التنافسي، كما هو الحال في الجيش الأمريكي.

علاوة على ذلك، فإن التدريب والتكتيكات المستخدمة تبدو بدائية مقارنة بمعايير قوات العمليات الخاصة الدولية ولم يتم تطويرها منذ عقود، ونظرا لأن القوة تتكون من مجندين إلزاميين، فإن هؤلاء المجندين يفقدون مهاراتهم بمجرد انتهاء فترة خدمتهم، ما يحد من استمرارية المهارات والذاكرة المؤسسية والقيادة.

وهذا لا يعني أن وحدات العمليات الخاصة المصرية تفتقر إلى الخبرة تماما، حيث تدربت مع الوحدات الأمريكية في مناسبات مختلفة، وتم نشر الآلاف من قوات العمليات الخاصة التابعة للجيش والبحرية في سيناء في عام 2018 كجزء من عملية ضخمة لمكافحة الإرهاب.

ومع ذلك، فإن قدرة هذه الوحدات على شن هجمات متقدمة لم يتم اختبارها، وبالنظر إلى هذه القيود، سيتعين على القاهرة النظر في هذا الخيار بعناية فائقة.

وختاما، من الواضح أن التجارب العسكرية الأخيرة لمصر في ليبيا وسيناء لا تقدم مؤشرات مبشرة، وكان للضربات الجوية المصرية في ليبيا تأثير ضئيل بسبب إحجام القوات الجوية عن إنفاق ذخائر قيّمة على العمليات المطولة وكذلك قدرتها المحدودة على العمل بعيدًا نسبيًا عن الحدود.

وبالمثل، عانت عمليات مكافحة الإرهاب المصرية في شمال سيناء من مشاكل تشغيلية وتكتيكية، وبالرغم من التقدم الذي أحرزه "السيسي" في السنوات القليلة الماضية لتحسين قدرات القوات المسلحة الفنية بشكل ملحوظ، لكن قضايا مثل هذه لا تزال تشكل قيودًا خطيرة على قدرة مصر على إبراز القوة.

العامل الأمريكي

ويعد الموقف المنتظر للولايات المتحدة أحد المحددات التي ستحكم قرار القاهرة اتخاذ أي إجراء عسكري، وقد أشارت إدارة "ترامب" مؤخرًا إلى أنها تفكر في قطع بعض المساعدات عن إثيوبيا إذا استمرت في ملء السد في غياب اتفاق مع مصر والسودان، ما يشير إلى أن "السيسي"، "ديكتاتور ترامب المفضل"، سيحظى على الأقل بدعم خطابي من واشنطن.

وسيصبح هذا الدعم مهمًا بشكل خاص إذا تم تقديم الهجوم المصري على السد إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكن يبدو من غير الواضح إذا ما كانت واشنطن ستكون مستعدة لتقديم مساعدات تقنية لمصر من خلال توفير معلومات الاستهداف، بالرغم من أن الولايات المتحدة ستكون على الأرجح مستعدة لتعويض أي معدات تخسرها مصر، كما فعلت مع السعودية خلال حملتها على اليمن.

ومع ذلك، سيكون هذا الدعم أقل احتمالا بكثير إذا فاز الديمقراطي "جو بايدن" بالرئاسة، حيث سيتخذ بلا شك موقفا أكثر حذرا تجاه المغامرات الأجنبية لدول الشرق الأوسط، وهي حقيقة ستراعيها مصر بشكل جيد أثناء حساب خياراتها.

مستقبل ضبابي

في الوقت الحالي، تبدو القاهرة أكثر تركيزًا على التدخل المحتمل في ليبيا، والذي من المرجح أن يمتص كميات هائلة من الموارد العسكرية والجهود السياسية، ما يجعل التدخل في إثيوبيا أقل احتمالية بكثير في المستقبل المنظور.

ولكن إذا تغيرت حسابات القاهرة وعاد الاهتمام إلى التهديد الذي يمثله "السد"، فإن الحكومة المصرية ستحتاج إلى أن تقرر ما يمكنها تحييده من خلال العمل العسكري.

وعلى الأرجح، سوف تفضل القاهرة في النهاية الحلول الدبلوماسية على شن عملية عسكرية حاسمة لإخراج السد من الخدمة.

وحتى التدخل الذي يهدف إلى إحداث تأثير رمزي، سيكون محفوفًا بالمخاطر، وليس أقلها احتمال حدوث إخفاق عسكري محرج من شأنه أن يهز صورة القوات المسلحة المصرية في أعين شعبها، ويضر بالموقف السياسي للجيش، ويفتح الطريق أمام الأصوات السياسية الناقدة.

وفيما لا يزال المصريون يتذكرون تدخل بلادهم الفاشل في اليمن في الستينات، والذي شكل حاجزا نفسيا أمام إرسال القوات المصرية إلى الخارج منذ ذلك الحين، ربما لا يذكر الكثيرون غزو مصر الأول لإثيوبيا تحت حكم الخديو "إسماعيل"، والذي تم إطلاقه بهدف السيطرة على النيل.

وقد هٌزمت القوات المصرية، من المحاربين الإثيوبيين في معركة "جورا" في مارس/آذار عام 1876، واعتبرت الهزيمة كارثية لدرجة تم إخفاء أخبار المعركة لتجنب الإضرار بحكومة "الخديو".

قد لا يعيد التاريخ نفسه، لكن يبدو من الأفضل لـ"السيسي"، أن يعي بشكل جيد دروس التاريخ.