يقوم وفد أمريكي، مدعوم استخباراتيا، بجولة تشمل السودان ومصر وإثيوبيا؛ للوصول إلى تفاهمات بشان أزمة «سد النهضة».

ويترأس «إيريك ستروماير» الوفد الأمريكي، الذي بحث أمس الإثنين، في الخرطوم، قضية السد، للتعرف على الموقف السوداني، ونزع فتيل تشدد نظام الرئيس «عمر البشير» ضد القاهرة.

ووفق بيان لوزارة الخارجية السودانية، فإن «جولة الوفد الأمريكي تشمل السودان، مصر، وإثيوبيا؛ بغرض التعرف على مواقف الدول الثلاث حيال قضية سد النهضة؛ من أجل تكوين نظرة محايدة».

وأضاف البيان، أن الجولة التي تستمر يومين، تهدف إلى «تقديم المساعدات اللازمة التي تؤدي إلى خلق أرضية مشتركة تساعد على الوصول إلى التفاهمات والحلول التي ترضي جميع الأطراف».

وجدد كيل وزارة الخارجية السودانية، «عبدالغني النعيم»، موقف السودان الداعم للحوار البنّاء بين إثيوبيا ومصر، للوصول إلى التفاهمات المطلوبة بشأن قضية السد.

ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل حول ما دار خلال اللقاء، فيما لم تتضح المحطة التالية للوفد الأمريكي، بحسب «الأناضول».

وتلقت المخابرات الأمريكية، في أعقاب زيارة نائب الرئيس الأمريكي «مايك بنس» للقاهرة ولقائه الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، يناير/كانون الثاني الماضي، تعليمات بأن تتدخل بالضغط على السودان لعدم التصعيد مع مصر، وفق نشرة «أفريكان إنتلجنس» المتخصصة في القضايا الأفريقية.

وتواجه دول حوض النيل الأزرق (إثيوبيا والسودان ومصر) أزمة من المرجح أن تتفاقم في السنوات المقبلة.

وتركز القاهرة حاليا على مناقشة مدى سرعة ملء خزانات هذا السد، والكيفية التي سيتم بها تشغيله، لكن مصلحة الإثيوبيين تقتضي ملء هذه الخزانات بسرعة -أي خلال حوالي 3 أو 4 سنوات- لجعل إنتاجهم من الطاقة المائية مربحا، في حين أن المصريين يأملون الحصول على فترة من 7 إلى 9 سنوات لتمكينهم من وضع حلول أخرى بديلة كمعالجة المياه العادمة وإنشاء محطات تحلية مياه البحر لتزويد المناطق الصناعية والمدن الكبرى.

وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب) مصدر المياه الرئيسي في مصر.