باتت الحوالات المالية من الإمارات مشروطة بموافقة الأمن في إقليم كردستان العراق، سواء عبر شركات الصرافة أو البنوك.
تزامن القرار بفرض إجراءات رقابية على التحويلات المالية من الإمارات مع اتهامات لأبوظبي بدعم قوى كردية معارضة لأنقرة موجودة في إقليم كردستان.
هذه المعلومات، هي ما دفعت جهاز الأمن الداخلي في الإقليم "الأسايش"، إلى فرض إجراءات جديدة على الحوالات المالية الآتية من الإمارات، عبر شركات التحويل المالي.
وبات من حق مديرية "الأسايش" منح الإذن أو حجب الحوالة، بعد التحقيق مع المستفيد، الذي يطلب المكتب منه التوجه إلى أقرب مركز أمني، لجلب ورقة موافقة على صرف الحوالة، عندما تصل إلى أربيل.
وقال مسؤول رفيع في "الأسايش" إنه تقرر منع شركات التحويل المالي، تسليم المبلغ للمستفيد، إلا بعد مراجعته الأمن، والإفصاح عن مصدر الحوالة، وسببها ووجهة الإنفاق وتفاصيل أخرى.
وأشار إلى أنه سيتطلب من المواطنين والمقيمين في الإقليم، من العراقيين العرب والأكراد والأتراك والإيرانيين، فعل ذلك في حال كان مبلغ الحوالة أكثر من ألف دولار.
وأوضح أنه تمّ تبليغ مكاتب الحوالات والصرافة في سوق القلعة وشيخ الله المعروف بالبورصة، فضلاً عن مكاتب التحويل الأخرى في دهوك والسليمانية، بذلك.
وحول الاتهامات الموجهة إلى أبوظبي، كشف المسؤول نفسه، أن "سبب الإجراءات الجديدة يعود إلى تلقيّهم معلومات عن حصول أحزاب كردية معارضة لأنقرة في الإقليم على دعم مالي في الأشهر الأخيرة من الإمارات، بما يتيح تنشيط نفسها إعلامياً، عبر تدشين مواقع إخبارية باللغتين العربية والكردية وتنظيم أنشطة أخرى تتعلق بوضع عناصرها وترتيب أوضاعها في المناطق الموجودة بها".
وأضاف المسؤول الكردي: "الحكومة في إقليم كردستان ترفض أن يتحول الإقليم إلى ساحة تصفية حسابات، ولا توافق على الدخول بأي محور ضد آخر، خصوصاً أن هناك مصالح تجارية واقتصادية وحتى سياسية مع الأتراك".
