طالبت "شيماء عفيفي" زوجة المعارض المصري البرلماني السابق "مصطفى النجار" المختفي منذ عامين الحكومة المصرية بالكشف عن مصير زوجها.

ونفت "شيماء" في مقابلة مع موقع "عربي21"  تواصل أي جهة رسمية مع أسرة "النجار"، وقالت: "لم نتلق أي إجابات كافية لبلاغاتنا التي قدمناها طوال الفترة الماضية، ونكرر دعوتنا لتلك الجهات بالتواصل معنا، والعمل على كشف مصير مصطفى، وإجلاء الحقيقة لأسرته وزوجته وأطفاله".

وأضافت: "بحكم معرفتي بزوجي مصطفى وطباعه؛ فمن المستحيل أن يغيب عن أسرته طوال تلك الفترة، من المستحيل أن يكون مصطفى مختبئا برغبته".

وتابعت: "لو كان مصطفى، لا قدر الله، قُتل، فأين جثته؟ ولماذا لم يبلغونا، الاحتمال الأخير، أن يكون تم القبض عليه، لا توجد احتمالات أخرى يمكن التفكير بها".

وأثنت زوجة "النجار" المحكوم عليه بالحبس 3 سنوات في تهمة إهانة القضاء، على جهود لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، نحو الكشف عن مصير زوجها، داعية الحكومة والمؤسسات الأمنية والقضائية والنيابية في مصر إلى أن يحذوا حذو اتحاد البرلمان الدولي في المساعدة على الكشف عن مكان "النجار" باعتباره مواطنا مصريا قبل أن يكون برلمانيا وسياسيا.

وكانت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي ذكرت أنها تتابع قضية اختفاء "النجار"، وأن متابعتها لهذه القضية تشمل إرسال بعثات دولية، والعمل مع السلطات المصرية لحين الكشف عن مصيره.

وأعلنت اللجنة قبول بلاغ قدمته مؤسسة "بلادي جزيرة الإنسانية" (منظمة مجتمع مدني مستقلة)، يتعلق باختفاء "مصطفى النجار" منذ 27 سبتمبر/أيلول 2018 أثناء وجوده في محافظة أسوان (صعيد مصر).

وبحسب بيان أصدرته، الجمعة، مؤسسة بلادي، توجهت اللجنة الحقوقية بخطاب رسمي إلى رئاسة البرلمان المصري، مُطالبة إياه بالكشف عن مصير "النجار"، وشرح ظروف اختفائه، دون الحصول على رد رسمي حتى تاريخه.

وأكد البيان أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، أوضحت أن "قضية النجار تتضمن انتهاكات في مجال حقوق الإنسان تشمل الاختفاء القسري، وتهديدات وأعمال ترهيب، وانتهاكا لحرية الرأي والتعبير، وعدم احترام الحصانة البرلمانية، إضافة إلى الإفلات من العقاب".

و"مصطفى النجار"، أحد مؤسسي حزب "العدل" المصري، وهو برلماني سابق، وأحد القيادات الشبابية المعروفة قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 وخلالها وبعدها، حيث أسس حزب "العدل"، الذي اتسم بغالبية من الشباب.

وترشح "النجار" مستقلا للانتخابات عام 2012، وفاز على مرشح جماعة "الإخوان المسلمون"، وأصبح عضوا في البرلمان عام 2012، قبل أن يتم حل مجلس النواب قبل الانقلاب على الرئيس "محمد مرسي" في يوليو/تموز 2013.

وفي 9 يناير/كانون الثاني 2018، قضت محكمة جنايات القاهرة بحبس "النجار" ضمن آخرين من بينهم نواب سابقون وصحفيان بتهمة "إهانة القضاء".

وفي أعقاب اختفائه، جرى نشر مقال على حساب "النجار"، قال فيه إنه "إذا كان باستطاعتك قراءة هذا المقال الآن، فهذا يعنى أن كاتبه قد صار خلف الأسوار في أسر السجان، كاتب المقال ليس قاتلا ولا مرتشيا ولا سارقا ولا يتاجر في المخدرات، كاتب المقال طبيب تعرفه وبرلماني سابق ربما تكون انتخبته ليمثلك في البرلمان عقب ثورة يناير في أول انتخابات ديمقراطية حقيقية شهدتها مصر في نهايات 2011".

وأشار "النجار" إلى أن القضية التي يحاكم بسببها هي القضية المعروفة بـ"إهانة القضاء"، وقال إن "دليل إدانتي كلمة لي تحت قبة البرلمان، تتحدث عن محاكمات نظام مبارك، وعن إفلات قتلة الشهداء من العقاب، بسبب طمس الأدلة وتبعثرها، وهو بالمناسبة نفس ما قاله قاضى محاكمة مبارك في مقدمته الشهيرة قبل النطق بالحكم حيث أشار لعدم توافر الأدلة".

ونفت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية سابقا، اعتقال "النجار"، وزعمت لاحقا أنه "هارب" من حكم بالسجن.

وفي 20 يناير/كانون الثاني 2020، قررت محكمة القضاء الإداري المصرية إلزام وزارة الداخلية بالكشف عن مكان احتجاز "النجار"، وذلك بعدما تم قبول دعوى قضائية رفعتها أسرة "النجار" للكشف عن مكانه.