في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2018، تلقت "شيماء عفيفي" زوجة الناشط السياسي المصري البارز "مصطفى النجار"، اتصالا هاتفيا من مجهول، أبلغها باعتقال زوجها من مدينة أسوان (جنوبي البلاد)، وتواجده في معسكر قوات الأمن في الشلال.

وتروي "شيماء"، أنه قبل ذلك بأيام، تحدث لها "النجار"، وهو معارض للسلطات الحالية، وكان مطلوبا على ذمة قضية "إهانة القضاء"، بأنه في أسوان، مشيرة إلى أنها كانت المرة الأخيرة التي تسمع فيها صوته، أو تعرف مكانه.

ومع مرور 1000 يوم على اختفاء "النجار"، لا يزال الأمل لدى "شيماء" في ظهور زوجها، أو على الأقل ظهور جثته، في ظل تردد أنباء عن مقتله، خاصة في ظل ترويج روايات إعلامية أنه قُتل أثناء محاولته مغادرة البلاد، لتجنّب السجن.

وكان الناشط المعتقل الآن "زياد العليمي" وهو صديق "النجار"، توقع في تصريحات إعلامية سابقة، إنه "على الأغلب أن النجار تمت تصفيته على الحدود المصرية السودانية، أثناء محاولة هروبه من البلاد خوفا من بطش النظام العسكري، وذلك قبل أيام من الحكم عليه".

وعلى الرغم من هذه الرواية، ومرور 1000 يوم على الاختفاء، لا تزال أسرة "النجار" تتابع البلاغات التي حرّرتها للنيابة العامة المصرية، والسلطات المعنية، ومطالب تتبع رقم هاتفه، ونتائج استغاثتهم بالرئيس "عبدالفتاح السيسي" للكشف عن مصيره.

وتستند أسرة "النجار"، إلى سجل السلطات المصرية، في إخفاء معارضيها، لسنوات طويلة.

ووثقت منظمة حقوقية دولية من بينها "هيومن رايتس ووتش"، أن قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني أخفوا معارضين قسرا واعتقلوهم تعسفيا وعذبوهم.

ووصل عدد المخفیین قسریاً في مصر خلال 7 سنوات من حكم "السيسي"، إلى 11224 حالة، فضلاً عن قتل 59 مخفيا قسرا خارج نطاق القانون من قبل الدولة بعد ادعاء تبادل إطلاق نار وإعلان مقتلهم على الرغم من توثيق اختفائهم السابق لهذا الإعلان.

وفي ذكرى مرور 1000 يوم على اختفاء "النجار"، تذكره ناشطون مصريون بوسم حمل تساؤلا عن مصيره، تحت عنوان: "مصطفى النجار فين"؟

وتفاعل ناشطون ومنظمات حقوقية مع الوسم، مطالبين بكشف مصير "النجار"، الذي لم تكشف السلطات المصرية عنه، واكتفت بالقول في أكثر من مناسبة أنه "هارب" ولا تعرف شيئا عنه.

و"النجار"، طبيب أسنان وناشط سياسي ومدون وبرلماني سابق، وأحد مؤسسي حزب العدل.

أسّس بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011، حزبه مع عدد من شباب الثورة، وهو أول حزب شبابي مصري.

وكان "النجار" منسقاً لـ"شبكة صحفيون ومدونون عرب من أجل حقوق الإنسان"، وهي شبكة حقوقية عربية مقرها بيروت، وأحد مؤسسي "الجمعية الوطنية للتغيير" وواحد من رموزها الشابة قبل الثورة.

وتولى أيضا منصب منسق "الحملة الشعبية لدعم (محمد) البرادعي ومطالب التغيير" قبل الثورة.

كما كان رمزا شبابيا أيام الثورة المصرية في 2011، وعضوا بارزا في ائتلاف شباب الثورة.

وقبيل اختفاء "النجار"، كان النظام العسكري الحاكم، قد وجه له تهمة "إهانة القضاء"، على خلفية حديث له بالبرلمان عام 2012، عن تبرئة القضاء لرموز نظام "حسني مبارك" من تهم قتل الثوار عام 2011.

ولاحقا، حكم عليه بثلاث سنوات غيابيا، وهي ذات القضية التي تمت محاكمة الرئيس الراحل "محمد مرسي" وآخرين فيها.