تراجع مؤشر البورصة المصرية بأكثر من 3% في الدقائق الأولى من التداول أمس الأحد، وخسر مؤشرها 44.13 مليار جنيه (5.6 مليارات دولار)، خلال الأسبوع الماضي، كما تراجعت البورصة أمس الأحد لأدنى مستوياتها في 20 شهرا.

وحاول البعض أن يخفف من الهبوط الحاد للبورصة المصرية وأسبابه وتأثيراته على الاقتصاد المصري، حيث يلقي باللائمة على عوامل خارجية، من أبرزها التراجع الحاد في أسعار النفط والذي يقترب من 40 دولارا للبرميل، والأزمة التي تعصف باقتصاد الصين.

وبحسب المحلل الاقتصادي «مصطفى عبدالسلام» فإن البعض يحاول أن يخفف من الهبوط الحاد للبورصة المصرية وأسبابه وتأثيراته على الاقتصاد المصري، حيث يلقي باللائمة على عوامل خارجية، من أبرزها التراجع الحاد في أسعار النفط والذي يقترب من 40 دولاراً للبرميل، والأزمة التي تعصف باقتصاد الصين، رغم أن القاصي والداني يعرف أن الاقتصاد المصري والعربي يمكن أن يستفيدا من أزمة الصين وتراجع عملتها، فالأزمة يمكن أن تخفض الأسعار داخل المنطقة العربية، وخاصة أن واردات دول المنطقة من الصين بلغت 113.9 مليار دولار في العام 2014. 

وقد أرجع البعض الآخر انهيارات البورصة المصرية لأسباب محلية، منها ما ذكره البعض من محاولة بعض كبار رجال الأعمال لي ذراع الحكومة التي تحركت لفتح ملف فساد بعضهم، أو أن الحكومة تتحرك لمعاقبة رجال الأعمال الذين لم يتبرعوا لصندوق «تحيا مصر» وحفل افتتاح توسعة قناة السويس.

ويضيف «عبدالسلام» أن هناك حالة توتر وسط مجتمع الأعمال والمستثمرين، وهذا التوتر ناجم عن قرارات وقوانين أصدرتها الحكومة أخيرا.

ويري أن أبرز هذه القوانين قانونا الإرهاب والخدمة المدنية اللذان أثارا قلق النقابات المهنية والعاملين بالدولة، إضافة إلى توسع الحكومة في سياسة مصادرة أموال وأصول المعارضين السياسيين لها من «الإخوان المسلمين» و«تحالف دعم الشرعية»، وإحالة ملف شركات كبرى مثل «النساجون الشرقيون» للنيابة بتهمة الاحتكار، والشائعات التي تبعتها حول هروب رجل الأعمال «محمد فريد خميس» للخارج.

كما أن انتقال العمليات الإرهابية من سيناء لقلب القاهرة عبر ضرب مقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة شكل هاجسا بالنسبة للمستثمرين خاصة الأجانب، وطرح تساؤلات حول مدى الاستقرار الأمني والسياسي للبلاد. بحسب «عبدالسلام».